تقاس مدى مصداقية وجدية البحث أساسا بمقدار عدد وتنوع المصادر والمراجع
التي استند إليها الباحث, واستفاد منها بالفعل كما ونوعا, والأهم حداثة وتطور هذه
المصادر.
وما دامت البحوث العلمية هي مجموعة من معلومات مستقاة من مختلف الوثائق
والمصادر والمراجع بالدرجة الأولى, وليست مثل المقالات العلمية والأدبية التي تعبر
عن الآراء الشخصية لكاتبيها, فإنه لابد من استخدام قواعد الإسناد وتوثيق الوثائق
في الهوامش, طبقا لقواعد وأساليب المنهجية الحديثة.
فيجب على الباحث عندما يقتبس معلومات من وثائق مختلفة أن يضع في نهاية
الاقتباس رقما في نهاية الصفحة, ثم يعطي في الهامش كافة المعلومات المتعلقة بهذه
الوثائق, مثل: اسم المؤلف, عنوان الوثيقة, بلد ومدينة الطبع والنشر, رقم الطبعة,
تاريخها, رقم الصفحة التي توجد فيها المعلومات المقتبسة.
ونظرا لأهمية الموضوع وصعوبته سنعالجه ببعض من التفصيل, ونتناوله في ثلاثة
نقاط رئيسة:
أولا: الهـامش:
الهامش هو ما يخرج عن النص من إحالات وتعاليق وشروح, ويعتبر الهامش
بمتضمناته من أهم أجزاء البحث, بل جوهره خاصة وأنه يكتب فيه ما يلي:
1 ـ ثبت المصادر والمراجع: وفق ترقيمها وتعددها وتنوعها, كما هو متعارف
عليه عند الباحثين.
2 ـ إيضاح تفسير كما يرى الباحث: سواء لمعلومة غامضة, أو لكونها غير
مألوفة, أو مصطلح علمي, وهنا لا يشترط وضع رقم فوق أو بجانب أي إيضاح أو تفسير,
فيكتفى بعلامة (*) في المتن, يقابلها الثبت في الهامش لنفس الإشارة. والهدف دعم ما
كتب في المتن حول هذه الجزئية.
3 ـ التراجم: والتي يركز عليها كثير من الباحثين, اعترافا بفضل أو التذكير
بسيرة علم أو رائد أو قدوة, أو لإيضاح تطور فكر وكيف تبلور ومن أسهم فيه, وذكر
التراجم تدلل على اتساع أفق الباحث وزيادة اطلاعه ودعم توثيق بحثه, وتجسيد أمانته
العلمية ورد الفضل لأهله, وإبراز الرواد من الفكر الإنساني.
ثانيا: كيفية الإسناد وتوثيق الهوامش:
1 ـ الإسناد وتوثيق الهوامش في حالة الاقتباس من المؤلفات والكتب العامة:
ـ ينقل الباحث عبارات بالنص من المصادر, وهذه يضعها بين قوسين, ويضع بعد
الانتهاء منها رقم مرجع ليوثق المصدر في الهامش, ويتم ترقيم المصادر في متن البحث
لتوثق في الهامش أمام نفس الرقم. ويتخذ الترقيم عدة أشكال, الشائع والعام منها هو
وضع ترقيم للمصادر لكل صفحة على حدة وباستقلالية, ويلجأ بعض الباحثين لترقيم مصادر
كل فصل باستقلالية, بحيث يبدأ الباحث مصادر فصله من رقم (1) ويستمر لنهاية الفصل
وفق عدد المصادر, فقد يصل الرقم إلى 35 أو 45 وهكذا, على أن يثبت أو يوثق مصادره
أسفل الصفحة للأرقام التي وردت في نفس الصفحة, ويرى بعض الباحثين ذكر التوثيق وثبت
المراجع مسلسلة وفق أرقامها في نهاية الفصل, تلافيا للتداخل بين المصادر.
ويرى بعض الباحثين ترقيم مصادر البحث وفق تسلسل مستمر من أول البحث إلى
آخره, على أن تثبت المصادر لكل رقم ما يقابله في نفس الصفحة, وإن كان البعض يرى أن
الأدق والأفضل ثبت المصادر كلها مسلسلة في نهاية البحث.
والتباين السابق في كيفية الترقيم تصح في كل الأحوال وفق رؤى الباحث وطبيعة
البحث ولا يعتبر من الأخطاء المنهجية.
فلابد من ذكر المعلومات المتعلقة بالكتاب أو المؤلف العام, الذي نقلت منه
أو اقتبست منه المعلومات:
ـ اسم الكاتب ـ عنوان الكتاب ـ بلد ومدينة الطبع والنشر ـ رقم الطبعة ـ
تاريخ الطبعة ـ رقم الصفحة أو الصفحات, مثال ذلك:
يوسف نجم جبران, دراسات في القانون، لبنان, بيروت, دار الثقافة, الطبعة
الأولى, 1962, ص 7 وما بعدها.
وفي حالة استخدام ذات المرجع ولنفس المؤلف, فإنه يكتفى بذكر المرجع على
النحو التالي:
يوسف نجم جبران, المرجع السابق, ص 20.
2 ـ الإسناد والتوثيق في حالة الاقتباس من مقال منشور في مجلة دورية:
يذكر اسم الكاتب, عنوان المقال بين قوسين, المجلة وتحتها خط, اسم الهيئة
التي تصدرها, بلد ومدينة الطبع والنشر, السنة ورقم العدد, تاريخ ورقم الصفحة أو
الصفحات. مثال ذلك:
ـ الدكتور عمار عوابدي, (( عملية اتخاذ القرارات الإدارية بين علم الإدارة
العامة والقانون الإداري )), المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإدارية, العدد
2, جوان 1985, ص 454 وما بعدها.
3 ـ الإسناد والتوثيق من أبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه غير المنشورة:
وتكون كالتالي:
اسم الباحث، عنوان البحث أو الرسالة ويوضع تحته خط, بيان صورة البحث من حيث
هو, هل هو رسالة ماجستير أو دكتوراه, ثم ذكر اسم الجامعة أو الكلية أو المعهد التي
تم فيها إعداد ومناقشة البحث, تاريخ المناقشة, رقم الصفحة أو الصفحات.
4 ـ في حالة الاقتباس من الوثائق الرسمية:
ذكر اسم وجنس وفصل ونوعية الوثيقة القانونية الرسمية, من حيث هي, هل هي نص
من الميثاق الوطني, أو الدستور, أو القانون, أم هي حكم قضائي أو عقد أو قرار
إداري.
ذكر رقم المادة أو الفقرة.
ثم بيان الوثيقة العامة التي احتوت النصوص مثل المجموعة أو الجريدة
الرسمية, وفي حالة الجريدة الرسمية, لا بد من ذكر السنة, ورقم العدد, تاريخ
الصدور, رقم الصفحة أو الصفحات.
أما في حالة الحكم القضائي, فإنه يجب ذكر المعلومات التالية: لفظ الحكم,
اسم ودرجة المحكمة أو الجهة التي أصدرته, تاريخ الصدور, رقم الملف أو القضية التي
صدر بشأنها.
5 ـ في حالة الاقتباس من مطبوعات:
اسم الكتاب ـ عنوان المطبوعة ـ الجهة التي صدرت فيها ـ السنة الجامعية أو
تاريخ الطبع ـ رقم الصفحة أو الصفحات.
هذه بعض المعلومات والحقائق المتعلقة بقواعد الإسناد وتوثيق المعلومات,
كمقوم من مقومات كتابة وصياغة البحث العلمي.
ثالثا: ثبت المصادر والمراجع:
هل هناك نمط موحد وعالمي لثبت المصادر والمراجع؟ هل يجب توثيق أي مصدر أو
مرجع استند إليه الباحث؟ كيف يكون التوثيق في حالة تعدد المؤلفين وتعدد المصادر؟
وهل يتم ثبت وتوثيق مصدر أو مرجع بدون مؤلف أو باحث؟ وهل يختلف ثبت المراجع وفق
تنوعها من كتب ودوريات ومؤتمرات وانترنت؟
ـ ثبت مصدر لمؤلف واحد في الهامش أمام الرقم الخاص به, والذي ذكر في المتن
كتوثيق للمعلومات, ويكون بكتابة اسم المؤلف كما هو مكتوب على غلاف المصدر, ثم يكتب
شرطة ( ـ ) وبعدها يكتب عنوان البحث أو الرسالة أو الكتاب كما هو مكتوب في المصدر,
ثم فاصلة (,) وبعدها يكتب اسم الناشر ثم فاصلة (,) ثم بلد النشر ثم فاصلة (,)ويكتب
بعدها سنة أو تاريخ النشر ثم فاصلة (,) ثم يذكر رقم الصفحة أو الصفحات التي أخذ
منها ثم يكتب نقطة. مثل:
(1) عبد الكريم صادق بركات ـ اقتصاديات الدول العربية, دار الجامعات
المصرية, الإسكندرية, 1986, ص 15.
ـ عند د عمار عوابدي: ـ اسم الكاتب ـ
عنوان الكتاب ـ بلد ومدينة الطبع والنشر ـ رقم الطبعة ـ تاريخ الطبعة ـ رقم الصفحة
أو الصفحات, مثال ذلك:
يوسف نجم جبران, دراسات في القانون، لبنان, بيروت, دار الثقافة, الطبعة
الأولى, 1962, ص 7 وما بعدها.
ـ وعند د محمد كامل المغربي: الرقم ـ اللقب ـ اسم المؤلف ـ اسم العائلة ـ فاصلة ـ عنوان الكتاب ـ فاصلة
ـ رقم الطبعة ـ مكان النشر ـ اسم الناشر ـ تاريخ النشر ـ اختصار لكلمة صفحة ـ رقم
الصفحة أو الصفحات, مثاله:
(1) الدكتور كامل المغربي, المدخل لإدارة الأعمال, الطبعة الثانية, الرياض,
مطبعة النصر, 1978, ص 25.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق