السلوك الاستهلاكي

تبحث دراسة سلوك المستهلك عن تفسير تصرفاته ، بناء على افتراض هام أن المستهلك شخص متعقل راشد ، يهدف أساسا إلى تحقيق أقصى إشباع من دخله .

 وهناك طرق متعددة لدراسة سلوك المستهلك ، منها طريقة المنفعة ، والمقصود بالمنفعة : أن المستهلك يحصل من استهلاكه على إشباع أو منفعة فعلية ، وتقاس هذه المنفعة بوحدات تسمى بوحدات المنفعة .

 فإذا كان الفرد حينما يستهلك كوباً من الشاي ؛ يحصل على إشباع أو منفعة منه ، ويضيف كوباً ثانياً من الشاي قدرا آخر من المنفعة وليكن 2 وحده ، وهكذا كلما تناول كوباً آخر زادت المنفعة حتى تصل إلى حد معين .

وعندها تقل المنفعة ، كلما استهلك كوباً آخر إلى أن تصل المنفعة إلى صفر ، وهنا فأن المستهلك وصل إلى درجة التشبع ، وبعد هذه الدرجة فإن إستهلاك وحدات أخرى من السلعة ، يؤدي إلى قدراً سالباً من المنفعة ( -1 ،  -2 ) .

المنفعة الكلية والمنفعة الحدية :

المنفعة الكلية (  Total Utility) :

يمكن تعريف المنفعة الكلية بأنها[i] : مقدار الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك[ii] عند استهلاكه لوحدات متتالية من السلعة . ويمكن قياس مقدار المنفعة المحقق ، باستخدام وحدة القياس " وحدة منفعة –    Utils" .

المنفعة الحدية (Marginal Utility  ) :

يمكن تعريف المنفعة الحدية بأنها : التغير في المنفعة الكلية ؛ نتيجة التغير في استهلاك السلعة بالنقص أو الزيادة بوحدة واحدة .

مبدأ تناقص المنفعة الحدية :

 ويعني انه إذا زاد استهلاك شخص من سلعة ما ؛ فإن المنفعة الحدية سوف تتناقص بعد حد معين ، وظاهرة تناقص المنفعة الحدية لا يصعب تفسيرها إذا ما لاحظنا أن الحاجات الإنسانية قابلة للإشباع  التام .

نظرية العرض والطلب :

من حين لآخر نلاحظ توفر سلعة ما بالأسواق وانخفاض سعرها ، ومرات أخرى نجد العكس فما هو السبب في ذلك ؟ وهل يمكن اتخاذ أي إجراء أو تعديل لسلوكنا الاقتصادي في هذه الظروف ، إن السبب في هذه الظاهرة هو العلاقة بين ما يسمى العرض والطلب .

الطلب :

 الطلب هو ⁽¹⁾ :[iii] كمية البضاعة التي يرغب المستهلكون بشرائها و يمتلكون القدرة على شرائها بالسعر المعطى فترة زمنية معينة ، وذلك مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها ، ويشير هذا التعريف إلى وجود علاقة بين الثمن والكمية المطلوبة ، كما أنه يفترض بقاء الأشياء الأخرى على حالها .

 وذلك حتى يكون التغير في الطلب راجعاً إلى التغير في الثمن وحده فحسب . وهذه العلاقة عكسية ، على خلاف الحال في العرض بمعنى انه إذا ارتفع سعر السلعة انخفضت الكمية المطلوبة منها والعكس بالعكس  وهذه العلاقة تُعرف باسم قانون الطلب .

ويقوم تفسيرها على الاعتبارات الآتية :

1- انخفاض الثمن يجذب مجموعة جديدة من المستهلكين ، ويدفع المستهلكين الموجودين بالسوق إلى زيادة الكميات التي يطلبونها من السلعة .

2- أما في حالة ارتفاع الثمن ، فإن المستهلك يزيد ما ينفقه من دخله ويقل ما تبقى له منه ؛ وذلك إذا أراد شراء نفس الكمية التي اعتادها ، أو قد يتحول ولو بصورة جزئية إلى سلعة أخرى تشبع نفس الحاجة ولو بدرجة أقل ( القوة الشرائية ترتفع ؛ إذا انخفض سعر السلعة ) .

مرونة الطلب :

ينطبق قانون الطلب السابق ذكره على جميع السلع والخدمات ، ولكن تختلف الدرجة التي تتغير بها الكميات المطلوبة من مختلف السلع والخدمات - بالزيادة أو النقصان - كنتيجة لتغير متساو في أسعارها .

 عندما تقل الكميات المطلوبة من سلعة ما بنسبة 20% في حين تقل الكميات المطلوبة من سلعة أخرى بمقدار 50% نتيجة ارتفاع أسعارها بمقدار 10% ، وتعرف الدرجة التي تتغير بها الكميات المباعة من سلعة ما نتيجة لتغير في سعرها : بمرونة أو حساسية الطلب السعرية ، أي بمعنى أن مرونة الطلب السعرية : تمثل العلاقة بين التغيرات النسبية في الكميات المطلوبة .

ويقال إن الطلب مرن إذا كان التغير في الكميات المباعة من سلعة أو خدمة ما ، اكبر نسبياً من التغير في سعرها . والطلب على سلع الترف والكماليات بوجه عام يكون مرناً للغاية ؛ ويرجع السبب في ذلك إلى انه من السهل علينا أن نغير استهلاكنا من هذه السلعة نتيجة للتغير في أسعارها ، أي بمعنى أن الكميات المطلوبة من هذه السلعة والخدمات تتغير كثيراً نتيجة للارتفاع أو الانخفاض في أسعارها .

ويعتبر ملح الطعام المثال التقليدي للسلع ذات الطلب الغير مرن ، فإذا تضاعف سعره أو انخفض إلى أدنى مستوى فإن الاستهلاك المنزلي له لن يتغير .

وترتبط درجة مرونة الطلب ارتباطاً مباشراً ، مع درجة الاختلاف في رغبة المستهلكين للسلعة ودرجة الاختلاف في قوتهم الشرائية . في حين أنها ترتبط ارتباطاً عكسياً مع معدل تناقص المنفعة للسلعة .

فمثلاً يلاحظ أن التباين في رغبة المستهلكين للمانجو أكبر من التباين في رغبتهم للخبز . لذا فإن الطلب على المانجو يكون أكثر مرونة عنه للخبز ، وبالمثل ففي سوقين ذو حجم واحد ولكن يتميز احدهما بتباين أكبر في دخول المستهلكين عن الآخر نجد أن مرونة الطلب على المانجو تكون أكبر في السوق الأول عنها في السوق الثاني .

 والواقع فإن تأثير قانون تناقص المنفعة ، يظهر بوضوح في حالة ملح الطعام عنه في أي من السلع الأخرى ، ولذا فإنه يعتبر المسئول الأول في أن الطلب على ملح الطعام غير مرن .

مرونة الطلب =   ( التغير في الكميات المطلوبة من سلعة أو خدمة ما ) / ( التغير في ثمن السلعة أو الخدمة ) 

فإذا كان المطلوب من سلعة ما 80 وحده عندما يكون سعر الوحدة 100 قرش ، ثم ازدادت الكمية المطلوبة إلى 100 وحدة عندما انخفض سعر الوحدة إلى 90 قرش .

فإن مرونة الطلب على هذه السلعة =       20/10      = 2

أشكال مرونة الطلب[iv]:

1- طلب متكافئ المرونة : وفي هذه الحالة تساوي مرونة الطلب واحد صحيح ، وفيه كل تغير في السعر يقابله تغير  في الكمية .

2- طلب غير مرن : وتكون المرونة في هذه الحالة أكبر من الصفر وأقل من الواحد الصحيح ،  أي أن التغير الكبير في السعر ؛ يؤثر تأثيراً بسيطاً على الكمية المطلوبة (مثل الخبز)

3- طلب غير مرن : وتكون المرونة في هذه الحالة مساوية للصفر ، أي أن التغير في السعر لا يصحبه أي تغير في الكمية ، ويسمى أيضا ( طلب عدم المرونة ) .

4- طلب مرن نسبياً : وتكون المرونة فيه أكبر من الواحد الصحيح ، ولكنها أقل من مالا نهاية ، أي أن التغير في الكميات يكون أكبر نسبياً من التغير في السعر ..

5- طلب مرن تماماً : وفيه تكون المرونة مساوية مالا نهاية ؛ أي أن الكميات المطلوبة تتغير بدون أي تغير في السعر ، وتعتبر الحالتين 3 ، 5 حالات نادرة .

العرض :

العرض[v]هو : كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة ، في فترة زمنية معينة ، وذلك مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى على ما هي عليه . وهذا التعريف يؤكد على علاقة معينة بين الثمن والكمية المعروضة منها .

 فيكون الثمن هو المتغير المستقل ، وتكون الكمية المعروضة هي المتغير التابع ، وهذه علاقة طردية بمعنى أنه إذا ارتفع ثمن السلعة زادت الكمية المعروضة منها ، وإذا انخفض قلت الكمية المعروضة ، وهذا ما يعرف باسم قانون العرض .

وللعرض والطلب أهمية في تحديد السعر .

وترجح الزيادة في الكمية التي يطلبها المستهلكون عند انخفاض الثمن إلى :

1- أن الثمن المنخفض يجذب مشترين جدد ، ذلك أنه عندما يكون الثمن مرتفع لا يستطيع شراء السلعة إلا عدد محدد من المستهلكين تناسب دخولهم ع هذا الثمن المرتفع .

فإذا انخفض الثمن قليلاً أصبح في مقدور عدد آخر من المستهلكين شراء السلعة عند هذا الثمن ، وبذلك تزيد الكمية التي يطلبها المستهلكون في مجموعهم عند هذا الثمن ، وإذا انخفض الثمن مرة ثانية دخل عدد أصناف من المستهلكين الذين لم يكونوا قادرين على الشراء من قبل .

2- أن الثمن المنخفض يدفع المشترين الموجودين في السوق ، أي القادرين على الشراء عند الأثمان المرتفعة ، إلى زيادة الكميات التي يطلبونها من السلعة ، حيث أن الكمية التي يطلبها المستهلك تزيد مع انخفاض الثمن ، أي انه توجد علاقة عكسية بين الثمن والكمية بالنسبة لطلب المستهلك .

3 - إذا ارتفع ثمن السلعة فإن ذلك يعني أن المستهلك ، إذا أراد أن يشتري نفس الكمية التي يشتريها عند الثمن المنخفض ، فإن عليه أن ينفق على شراء السلعة مبلغاً أكبر مما كان ينفقه قبل ارتفاع الثمن .

 وبالتالي المتبقي من دخله بعد الإنفاق على السلعة الآن ، سيكون أقل مما كان يتبقى له عندما كان الثمن منخفضاً ، أي أن المستهلك يشعر الآن انه أكثر فقراً من ذي قبل ؛ وللتخفيف من هذا التأثير على دخله فإنه يعمد إلى الإقلال من الكمية التي يطلبها من السلعة التي ارتفع ثمنها ، ويحدث العكس في حالة انخفاض الثمن .

4 - إذا ارتفع ثمن السلعة ؛ فإن المستهلك يعمد إلى أن يحل محلها جزئياً في الاستهلاك سلعاً أخرى تشبع له نفس الحاجة ولو بدرجة اقل .

 معنى ذلك أن ينقص المستهلك من طلبه على السلعة التي ارتفع ثمنها ، ويزيد من طلبه على السلعة التي لم يترفع ثمنها .

إن تفاعل القوتين بين العرض والطلب ؛ هو الذي يحدد الثمن الذي يتم عنده تبادل السلع بين المشترين والبائعين 

كيفية الاستفادة من قانون العرض والطلب في شراء لوازم الأسرة :

1- شراء الاحتياجات من السلع في الوقت الذي تعرض منه بكثرة ، مثل شراء الخضر والفواكه في مواسمها ؛ حيث انخفاض سعرها وجودة مواصفاتها .

2- حفظ وتخزين كميات مناسبة بالطريقة الصحيحة لكل سلعة ؛ حيث أن شراء كميات كثيرة من سلعة ما يؤثر على كمية المعروض منها ؛ وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق ، بالإضافة إلى شغل حيز اكبر من أماكن التخزين .

3- التخطيط لشراء ما يلزم الأسرة في المواسم والأعياد قبل حلولها بوقت كافي ؛ وذلك لزيادة الإقبال على السلع ؛ الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعارها أو اختفائها .

4- استخدام بدائل الأطعمة عند ارتفاع أسعارها ، مثل إحلال بديلات اللحوم بدلاً منها ، والعسل بدل المربى وهكذا .

5- تجنب الزيادة في الاستهلاك الناتجة عن زيادة الدخل ، دون تخطيط مسبق .

الهوامش

---

[i] سلوك المستهلك ونظرية المنفعة . الفصل الخامس ، رقم الملف :

www.cba.edu.kw/malomar/CH_5.doc .

[ii] نظريه العرض والطلب ، المنتدى الاقتصادي ، رقم الملف :

Forum.almhbash.com/lofiversion/index.php?t4549.html – 8k

[iii] عذراء العراك : الثقافة الاستهلاكية ، مرجع سابق . العنوان الالكتروني ورقم الملف :

http://www.moe.edu.kw/pages/sectors/eqtisad/Farwanya/index.htm

[iv] نظريه العرض والطلب ، المنتدى الاقتصادي ، مرجع سابق .

Forum.almhbash.com/lofiversion/index.php?t4549.html –

 [v]