العلاقة بين السيولة النقدية والركود والتضخم

 

    قد يؤدي نقص السيولة دون حدٍ معين إلى ركودٍ اقتصادي، في حين أن زيادة السيولة عن حدٍ معين قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، ويتحدد هذا "الحد المعين" في كل دولة في فترة زمنية معينة بحسب المتغيرات الاقتصادية بها والتي تتحدد على أساسها نقطة التوازن؛ حيث الطلب على السيولة يساوي عرض السيولة في الاقتصاد الكلي للدولة المعنية.

      تنبع السيولة النقدية من حجم الإصدار النقدي وزيادته سنوياً ومن حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك لعملائها وزيادته سنوياً، وتتوقف الزيادة في الإصدار النقدي وفي الائتمان على حجم الزيادة في النشاط الاقتصادي، ويعتمد الحجم الكلي للسيولة المتداولة خلال فترة معينة على معدل وسرعة دوران الأموال النقدية والمقترضة في الاقتصاد، ومعنى هذا أن الانخفاض الشديد لمعدل وسرعة دوران النقود يمكن أن يجب الزيادة في الإصدار النقدي والزيادة في الإقراض المصرفي، فيؤدي إلى انخفاض الحجم الكلي للسيولة (نقص السيولة).

       إلا أن السيولة في حد ذاتها لا تمثل مشكلة، بل إنه يمكن للدولة استخدام السيولة كأداة لتحقيق التوازن الكلي، وذلك يكون باستحداث زيادة أو نقص في السيولة في بعض الحالات لتحقيق أهداف معينة للدولة، على أن يصاحب ذلك التناسق بين السياسات في الدولة ومراعاة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية لخدمة هذا الهدف، كهدف زيادة النشاط الاقتصادي عن طريق الزيادة المحسوبة في السيولة، حيث ترتبط مدى الفائدة التي يُمكن للدولة أن تجنيها من الزيادة المحسوبة في السيولة بمدى مرونة العرض ليسير في نفس الاتجاه مع متطلبات نمو التجارة الدولية ومدى مرونة الطلب ليزيد النشاط الاقتصادي كلما زادت السيولة، مع الأخذ في الاعتبار سرعة دوران النقود في الدولة.

أولا : أنواع مشكلات السيولة

ميز صندوق النقد الدولي بين ثلاثة أشكال للأزمات كما يلي:

مشكلات العملة:

حيث تزيد المضاربة بشكلٍ كبير على قيمة صرف عملةٍ ما، مما يؤدي إلى خفض قيمة هذه العملة أو انخفاض هذه القيمة بشكلٍ حاد، أو إجبار السلطات على الدفاع عنها عن طريق إنفاق كمية ضخمة من الاحتياطيات الدولية، أو رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وقد ميز صندوق النقد الدوليIMF  بين نوعين من المشكلات الخاصة بالعملة كما يلي:

‌أ.          أزمة العملة: باعتبار أنها الانخفاض الكبير في القيمة الاسمية للعملة بما يقل عن 25% في السنة.

‌ب.   انهيار العملة: باعتبار أنها انخفاض القيمة الاسمية للعملة بنسبة 25% في السنة على الأقل مع زيادة هذا الانخفاض سنوياً بعد ذلك بنسبة 10% على الأقل، وذلك لاستبعاد الاتجاه الواسع لانخفاض قيمة العملة في الدول ذات معدل التضخم المرتفع.

الأزمة المصرفية:

 حيث توقف البنوك التحويل الداخلي لالتزاماتها، أو تقوم الحكومة بتقديم مساعدات هائلة للحيلولة دون حدوث ذلك كنتيجة لسرعة سحب الأموال من البنوك فعلياً أو بدرجة محتملة، أو كنتيجة لإخفاق البنوك في القيام بواجباتها فعلياً أو بدرجة محتملة.

أزمة الدين الخارجي:

حيث يعجز اقتصادٌ معين عن الوفاء بخدمة الدين الخارجي سواءً للكيانات السياسية أو الخاصة، وهو أمرٌ متعلقٌ بمشكلات السيولة المقترضة.

ومن المُلاحظ كما يتبين في هذه الدراسة أنه قد  تجتمع في آنٍ واحد كل من أزمة العملة والأزمات المصرفية وأزمات الدين الخارجي، كما حدث في أزمة جنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.

ثانيا :مؤشرات مشكلة السيولة:

من أجل مواجهة التغير المفاجئ في السيولة في اقتصاد دولة معينة لابد من وضع إطار علمي لتحديد مؤشرات للإنذار المبكر للأزمات المالية والاقتصادية، أو بمعنى آخر عملية رصد وتسجيل وتحليل الإشارات التي تنبئ عن قرب حدوث أزمة ويتم إنشاء مؤشرات الإنذار المبكر من خلال أزمات السيولة نفسها؛ حيث يتم مقارنة تلك المؤشرات أثناء الأزمات مع سلوكها أثناء فترات الاستقرار، ثم تستخدم هذه المؤشرات للتنبؤ بحدوث الأزمات المستقبلية.

رغم ذلك فإن تحديد مكونات المتغيرات الاقتصادية التي يُمكن أن تعمل كإشارات للإنذار المبكر للأزمات حققت نجاحاً محدوداً فقط؛ حيث استطاع عدد قليل منها فقط أن يتنبأ بشكل صحيح بأزمات معينة، كما أن فائدة الرقم القياسي كمؤشر للتنبؤ بالأزمات يتوقف على توافر المعلومات في حينها، فإذا لم تتوفر تلك المعلومات في حينها فإن دوره وقتها يقتصر على كونه أداة تحليلية لدراسة الأزمات السابقة.

 تفيد مؤشرات مشكلة السيولة في تحليل الاقتصاد المعني ومعرفة ما إذا كان يعاني من أزمة سيولة، وهي تُظهر أهمية كبرى من خلال استخدامها للإنذار المبكر الذي يبيّن احتمالية وجود أزمة في المستقبل، وقد اتفقت العديد من الدراسات على أن بعض المؤشرات قد يمكنها إظهار احتمالية حدوث أزمة خلال 24 شهراً كحد أقصى من زيادة المؤشر عن حد الأمان الموضوع.