الاندماج السياسى تجاه القضية الفلسطينية (مستخلص)

 

      يهدف البحث إلى دراسة أثر التطور فى الاندماج السياسى الأوروبى على سياسة الاتحاد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية عبر ست سنوات من عام 2000 إلى عام 2006، سعياً إلى تقييم هذه السياسة من حيث درجة الاستقلالية والمبادرة ومدى تأثيرها على مسار عملية تسوية الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى.

ينقسم هيكل الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهيدى وثلاثة فصول وخاتمة،وذلك على النحو التالى:

المقدمة: تتناول الإطار العام للدراسة متضمناً المشكلة والأسئلة البحثية، الفترة الزمنية الدراسة وأهميتها، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة وإطارها النظرى.

فصل تمهيدى: يتناول الخبرة التاريخية للاندماج السياسى الأوروبى منذ عام 1970 وحتى عام 2000، ومراجعة المواقف الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية خلال تلك الفترة ومدى ارتباط تبلور هذه المواقف بالتطور فى الاندماج السياسى الأوروبى.

الفصل الأول: يتم فيه دراسة تطور الاندماج السياسى الأوروبى خلال فترة الدراسة (2000 – 2006)، وموضع القضية الفلسطينية على أجندة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى مقارنة بقضيتى "الإرهاب" والحرب على العراق.

الفصل الثانى: يتم فيه دراسة سياسة الاتحاد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى فى سبتمبر 2000 وحتى نهاية عام 2006، من خلال قراءة وثائق مؤسسات صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى (المجلس والمفوضية والبرلمان)، وموقف الدبلوماسية الأوروبية ممثلة فى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة.

الفصل الثالث: يتناول المحددات الداخلية والخارجية لسياسة الاتحاد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية. وتتمثل المحددات الداخلية فى آلية السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، فى حين يركز البحث على دراسة المحدد الخارجى المتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى الخاتمة أجابت الدراسة عن تساؤلاتها البحثية وكانت أهم نتائجها ما يلى:

   1- هناك خط عام لسياسة الاتحاد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية. وتتمثل الملامح العامة لهذه السياسة فى:

-   دور سياسى محدود، بحيث لا يتدخل الاتحاد الأوروبى إلا فى حالات تراجع الدور الأمريكى. لكن حتى هذا التدخل فى هذه الحالة يكون محدودا ودون أن يترجم الاتحاد الأوروبى مواقفه المعلنة إلى برامج عمل وسياسات وآليات للتنفيذ.

-   دور اقتصادى نشط، على صعيد تمويل نمط معين من التسوية مدعوم أمريكياً، وكذلك على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى، ولكن دون توظيف الأدوات الاقتصادية للضغط السياسى على إسرائيل.

-       إطلاق المبادرات الإقليمية، بهدف الحفاظ على ما تعتبره أوروبا استقرارا للمنطقة وحماية مصالحها فيها.

ومن ثم فلا يمكن اعتبار الاندماج السياسى متغيراً مستقلاً يؤدى تطوره – بالضرورة – إلى تطور الموقف الأوروبى الجماعى من القضية الفلسطينية على صعيد كل من المواقف المعلنة والسياسات العملية.

2- لم يتغير وضع القضية الفلسطينية على أجندة قضايا السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى على الرغم من اتساع تلك الأجندة بفعل توسيع عضويته. فلقد عكست الوثائق الرسمية الأوروبية رؤيةً إستراتيجية ترى فى تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة وشاملة طريقاً إلى تحقيق الاستقرار وحل كافة صراعات المنطقة.

3- أزمات المنطقة العربية كانت دوما محكا لاختبار درجة صلابة البنيان السياسى الأوروبى. وفى نفس الوقت كانت الأزمات دافعا للأوروبيين لمراجعة ما أنجزوه والعمل على تحقيق إصلاحات هيكلية من أجل المزيد من الاندماج.

علياء وجدى يسرى على يوسف  

 عنوان الرسالة: أثر الاندماج السياسى الأوروبى على سياسة الاتحد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية (2000 – 2006)