كتابات حول البعد الديني في السياسة الخارجية الأمريكية

1-د كتاب "أصول التطرف.. اليمين المسيحي في أمريكا"لـ "كمبرلي بلاكر" واحداً من أهم الكتب التي تناولت ظهور الأصولية المسيحية و تأثيرها على السياسة الخارجية الأمريكية وتأثيرها على الشرق الأوسط، كما يتناول الكتاب أيضاً فكرة الصهيونية المسيحية، التي شغلت الباحثين العرب طوال العقد الماضي ، نظرا لتأثيرها الكبير على السياسة الخارجية الامريكية في منطقة الشرق الأوسط، سواء بدعمها المطلق لإسرئيل ، وذلك لإيمانهم بأن سياسة إسرائيل تعجيل بنزول المسيح ،وأن السلام يعوق حركة التاريخ في هذا الاتجاه، لذلك كان الدفع بالحرب على العراق ؛ لأن من علامات نهاية العالم قيام حرب في أرض نهر الفرات كما يزعم الصهيونيون المسيحيون، الذين تحالفوا مع المحافظين الجدد لتحقيق أساطيرهم التي يؤمنون بها. ^([1])

^{لتحميل الكتاب  اضغط  هنا} 

https://ia903408.us.archive.org/7/items/doctrine08001/doctrin e08964.pdf

2- كتاب "المسيحية هي الحل.. إنجيليون في البيت الأبيض" للدكتور مختار بن بركة نتعرف عن قرب على المجتمع الأمريكي في ظل سيطرة تيار اليمين المسيحي وفلسفته وبرنامجه في العمل واستراتيجيات تنفيذ هذا البرنامج، كما يضع تعريفا محددا له، ولتطوره في الولايات المتحدة، كما يقوم أيضا بتحليل الخريطة السيوسيولوجية للإنجيليين في شمال أميركا وسيطرتهم على البيت الأبيض، وكذلك تقييم نشاطهم السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، كما يؤرخ للعلاقة القوية التي تربط الحزب الجمهوري بالجماعات الدينية المحافظة، ودعم اليمين المسيحي للمرشحين الجمهوريين، فمنذ عام 1980 احتل اليمين المسيحي الجناح اليميني للحزب الجمهوري، ويحرص الإنجيليون على التصويت لمرشح الحزب في انتخابات المحليات والولايات والكونجرس والرئاسة، وقد استمد "جورج دبليو بوش" قوته في انتخابات عامي 2000 و 2004 من اليمين المسيحي. ^([1])

^{https://www.noor-book.com}

3- كتاب "أمه اليمين.. قوة المحافظين في أمريكا" للكاتبين جون ميكلثوايت و أدريان وولدريدج ،  فيحاول تتبع تاريخ أمريكا المحافظة منذ بداية هجرة  اليوريتانز ليعبدوا الله بالطريقة التي يريدونها في أرض الميعاد "أمريكا" وكذلك وصول "جورج دبليو بوش" الذي استدعاه الله للمكتب البيضاوي في عام 2000 كما يعتقد الإنجيليون، ثم جاء فوزه بفترة رئاسية ثانية ليؤكد يمينية الأمة الأمريكية وأنها تبحث عن القيم في الرئيس وفقا لما أفاده 22% من الناخبين ، ويوضح الكتاب معنى أن أمريكا تقع على يمين العالم، والمعنى الذي قصده المؤلفان الانجليزيا هنا هو أنها أمة اليمين في العالم ، وبلد الصحوات الدينية المسيحية الكبرى. ^{([1] )}

---

([1])جون ميكلثوايت و أدريان وولديدج ، أمة اليمين.. قوة المحافظين في أمريكا، (ترجمة)عبد الوهاب علوب، (القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 2007).

([1])مختار بن بركة ، المسيحية هى الحل: إنجيليون فى البيت الأبيض ،( ترجمة)، (القاهرة ،المركز العربى الأسلامى ، 2008).

([1])كمبرلي بلاكر، أصول التطرف.. اليمين المسيحي في أمريكا،(ترجمة) ، هبة رءوف،تامر عبد الوهاب، (القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية 2005 ). 

العقد الاجتماعي عند روسو

 " جان جاك روسو "([i]) فيلسوف سويسري عاش في فرنسا وكان له دور كبير في توعية الشعب الفرنسي وصولاً به الى الثورة الفرنسية ذات الاهداف العظيمة " الحرية ، العدل ، المساواة " من خلال مؤلفاته لاسيما كتابه " العقد الاجتماعي " والذي ضمنه نظريته السياسية .

العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو

يرى روسو انه ( وجد نفسه منساقاً الى طرح مسألة مغايرة تماماً وجديدة كل الجدة فيما ان الحالة الا[ii]جتماعية ضرورية بالنظر الى ان الانسان لايعود في استطاعه الاستغناء عن معونة الانسان وبما ان هذه الحالة ليست طبيعية بل ترتكز على مواضعات فكيف السبيل الى تعيين شكل من المواضعة يتاح معه للمزايا الاكبر للحالة الاجتماعية ان تتراكب مع مزايا الحالة الطبيعية ، تلكم هي المسألة التي يعالجها " العقد الاجتماعي او مبادئ الحق السياسي " وتأويل هذا المؤلف ليس غاية السهولة . فقد قيل انه يناقض " الخطاب في التفاوت " ولكن هذا القول يجانب الصواب ، فـ " الخطاب في التفاوت " يصور لنا حالة اجتماعية تقوض جميع الصفات التي تكون للانسان في الحالة الطبيعية اما " العقد الاجتماعي " فيطمح الى الاهتداء الى اصل الحالة الاجتماعية يصون تلك الصفات وليس بينهما من تناقض اكثر مما بين نظام التربية الفاسد الذي ادانه روسو في " اميل " والمبادئ الجديدة التي يتطلع الى ان يجعلها محله والحق ان " اميل " و " العقد الاجتماعي " مترابطان بأوثق العرى فهما يدرسان مظهرين اثنين لمسألة واحدة )([iii]) ، واذا كان البحث للاهتداء الى اصل الحالة الاجتماعية سبب وجيه الا ان السبب الاوجه هو اقامة الحكم الصالح كما يرى الدكتور محمد عابد الجابري حيث يقول :

( لاقامة الحكم الصالح في نظر " روسو " يجب التزام ما يلي : يجب الا نسلم بشرعية أية سلطة أو اية امتيازات لايؤسسها الا كونها اقامتها الطبيعة او فرضها قانون الاقوى ، ان السلطة الشرعية الوحيدة التي يجب ان نعترف بها هي تلك التي تقوم على اساس عقد تبرمه الاطراف المتعاقدة فيما بينها ، ان الامر يتعلق بعقد اتحاد فقط ولاتلزم عنه أية طاعة لايٍ كان ؛ ذلك لان الشعب المتعاقد هو وحده مصدر السلطة وهو وحده الذي يمارسها .الشعب وحده صاحب السيادة . وهذا الحق للشعب دون غيره ، حق لايقبل الخلع ولا التجزيئة ، ولايعلن التنازل عنه ككل ولاكأجزاء ، هو حق يجسم السيادة " ذلك هو مفهوم العقد الاجتماعي عند " روسو " وذلك هو البند الوحيد الذي يتألف منه : كل فرد تنازل للمجموع الذي تتشكل منه الارادة العامة ، واذ يعطي كل واحد نفسه للجميع فهو لايعطي نفسه لاحد بعينه ، الكل مرتبط وفي حالة مساواة تامة ، فلا احد رعية لاحد ، وبما ان الشعب لايريد الا المصلحة العامة فبالضرورة يكون لارادات الافراد الخاصة . بل هي الارادة التي تريد المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة )([iv]) ويّواصل الدكتور الجابري عرض تفاصيل هذه النظرية عند " روسو" فيقول : ( إن الشعب بوصفه على هيئة كيان واحد لايمكن ان تكون له إرادة اخرى غير الارادة العامة.

الارادة العامة هي التي تؤسس الدولة ، وليست الدولة الا التعبير المجسم عن هذه الارادة ، هكذا يتحول الانسان من حال الطبيعة الى حال المدينة فيصبح الانسان الطبيعي انساناً قد تغيرت طبيعته فاصبح مواطناً : لقد حلت العدالة في سلوكه محل الغريزة فاصبح كائناً اخلاقياً بعد أن كان كائناً طبيعياً )([v]) ويتحدث روسو عن طبيعة هذا العقد قائلاً : ( هذا العمل هو الاتفاق الاختياري المطلق بين آراء افراد الناس جميعاً ، على ان يجتمعوا ليقيموا مجتمعاً حراً ، فكانوا بعد ذلك شعباً مشترك المصالح والاغراض ، وبالحقيقة فان هذا الاتفاق كان اتفاقاً اجماعياً مطلقاً ولم يكن باغلبية الآراء ، لان اقرار قانون العمل باغلبية الاراء نفسه لم يكن قد اتفقت عليه الجماعة والحلة هذه في القديم الا باجماع الآراء ، او بالاحرى باتفاق آراء الجماعة المطلق على ان يكون العمل بأتفاق اغلبية الآراء امراً شرعياً، والا كيف يمكن لنا ان تفسير خضوع الاقلية لرأي الاغلبية وماتختار ؟ او كيف يمكن ان يكون لمائة من الرجال الحق في التصويت لاقامة احد السادة عليهم حاكماً ، بالنيابة عن عشرة من بينهم لم يكونوا راضين بسيادته ، ولو لم يكن هناك سابق اختيار في الاتفاق على العمل بمقرارات الاغلبية دون الاقلية من الافراد )([vi])

ويعتقد روسو ايضاً ان هذا العقد موجود فطرياً في كل اجتماع ، وان اي تغير في مواده يفقد هذا العقد اهميته يقول روسو في وصفه لهذا العقد ( انه عقد تكون مواده وبنوده موجودة ضمنا في كل اجتماع قائم كامور غير قابلة للتبديل ومسلم بها فهي ثابثة ادبيا انى كانت رغم عدم وجودها على شكل وثيقة تعرض في المجتمعات بشكل مواد وفقرات ، وانه عقد بلغت موداه من الدقة درجة بحيث ان اقل تحوير او تعديل فيها مهما كان طفيفاً ، يفقدها اهميتها وتأثيرها ويجعل وجودها في حدود الغاية الموجودة من اجلها عبثاً ، وانه عقد دائم لن ينتهي مفعوله الا بخروج الانسان المتعاقد على الميثاق حيث يسترجع بذلك حقوقه الاصلية ويباشر حريته الطبيعية بعد خسرانه الحرية الاجتماعية التي كان يتمتع بها في المجتمع )([vii])

ويواصل روسو وصف هذا العقد فيقول : ( وانه عقد ليس بالمعقد بل هو غاية في البساطة ، يكان ينخفض عدد بنوده الى حد البند التالي : " انه بعد الانتقال من حالة الطبيعة الى حالة المجتمع ، يكون مجموع ما تخلى عنه جميع الافراد ، وبضمنه كافة حقوق كل فرد ، من حق الهيأة الاجتماعية " وعليه وبعد الاتفاق على مثل هذا الميثاق ، فان الحال سيكون مع الجميع متساوياً ، وبعبارة اخرى فان كلاً من الجماعة المتفقين سيكون في حالة وظروف لاتختلف عنها لدى اي فرد آخر من الجماعة داخل محيط الحياة الجديدة وذلك كنتيجة لتخلي كل فرد من الافراد عن نفسه تخلياً مطلقاً ، وبعده فلم يبق لاي كائن ماكان مطلقاً ، الحق في ان يحمّل الجماعات اي ماثقل ويؤدي الى العبودية والبؤس والشقاء )([viii]) ولهذا العقد خطوات تدفعه الى الامام الى جانب ماذكرنا على لسان روسو حيث يقول :

( وخطوة اخرى بهذا الخصوص الى الامام ، فانه كلما كان انتقال الافراد وحقوقهم برمتها دونما احتفاض الفرد باي شيء منها ، الى ملكية الجمهور ، كلما كان عقد الاجتماع اقوى واثبت وابقى ، اذ سوف لايبقى في هذه الحالة لاي فرد من الافراد الحق في ان يكون في حالة او وضع يمتاز به عن وضع وحال غيره . ذلك ان استبقاء الافراد لبعض حقوقهم او احتفاظهم بحقوق معينة ضمن المجموع في الوقت الذي ماوجد فيه الحاكم او المسيطر الاعلى القاضي بين الافراد والجماعة بعد ، سيحتم ان يقف الافراد الممتازون عن غيرهم ببعض الحقوق المحتفظة ، موقفاً يتفق ومصالحهم الشخصية )([ix]) بيد ان هذه الحقوق لاتمكن الفرد من العبث في مقدارات المجموع بحجة الحق الطبيعي ( فذلك لايعني بان كلاً من هؤلاء الافراد سيتحكم داخل المجتمع بالشكل الذي يخوله اياه ذلك الحق كما كان عند حياته الطبيعية )([x]) ويوضح روسو ذلك بتفصيل اعمق فيقول : ( وبعبارة ادق ، فان حالة الحياة على الفطرة والحلة هذه ، لم تزل قائمة بعد ، اما استمرار وجود هذه الحالة او هذا النوع من الحياة ضمن حدود الحياة الاجتماعية بعد الانتقال من الطبيعة ، فانه لايعني غير استعباد الافراد الذين احتفظوا ببعض الحقوق ، للجمهور الذي تخلى عن حقوقه كلها . مثل هذا الاجتماع عديم الفائدة لعدم توفر المساواة فيه بين اعضاء الهيئة الاجتماعية . فلاجل تأمين حماية المساواة بين الافراد مطلقاً كيما تعم الفائدة الجميع ، فانه اما ان يتنازل الافراد الممتازون عن حقوقهم التي احتفظوا بها ، أو ان يرجع الجميع الى حالة الحياة الطبيعية التي عندها يكون الافراد متساوين بامتلاك كل منهم لكافة حقوقه لاينازعه فيه احد )([xi]) وبهذه الحالة لايكون هناك عقد فلاتمام هذا العقد على الوجه الصحيح لابد من ان يتنازل الافراد الممتازون عن جميع حقوقهم للمجموع لكي لايصبح لفرد ما على آخر ميزة تميزه عن الآخرين ، فعليه ( فان تخلي كل فرد عن نفسه للجماعة ، لايعني بأن هذا التخلي او التنازل قد جرى لشخص معين بالذات . وعندها فانه لم يعد في المجتمع فرد يملك حقاً في سيادة غيره كما لم يعد هناك من أحد يوجب عليه للآخرين الخضوع . وفي مثل هذه الحالة ايضاً ، تكون الجماعة كلها قد احرزت حقوقاً متساوية فيما بين افرادها وأن الانسان الفرد قد ربح المساواة عوضاً عن كل ما خسره من قوة ، ماكانت قد فقدت منه في الحقيقة ، انما حفظت له لتتضاعف مع غيرها التي للآخرين فتصبح بموجبه قوة كبيرة تحافظ على مايملكه هو وما يملكه غيره من حقوق دونما حاجة الى ان يبقى من تلك القوة شيء لديه لتحقيق هذا الغرض او ليطمئن بواسطة هذا الاستبقاء على ما يملكه من حقوق )([xii]) وبعد استبعاد كل ما يخل بصلب هذا العقد فأننا نرى ان روسو يحد علاقة كل فرد من افراد هذه الجماعة بالصورة بالصورة التالية : يقول روسو :

( " يضع كل منا نفسه وقواه بصورة مجتمعة تحت التوجيه السامي للارادة العامة.

لقد ( قرر روسو ايضاً ان الجماعة ، او عامة المواطنين ، هي المكون الاساس للاجتماع السياسي والدولة ، وان انتظام الاجتماع السياسيرهين بتحقيق قدر عال من الحريات العامة والمساواة بين اعضاء المجتمع وتتمتع بأهمية خاصة لانها ساهمت ـ الى حد بعيد ـ في تحرير الفلسفة السياسية من التأثيرات العميقة للفلسفة وقدمت تصوراً جديداً للمجتمع السياسي بأعتباره مجتمع المواطنين جميعاً)([xiii]) لقد كان العقد الاجتماعي مرادفاً لمعاني آخرى باعتبار ان المرجعية الاوربية هي مصدر هذه المصطلحات فـ ( اذا ما اعتمدنا الى التعامل مع هذا المفهوم كما هو داخل المرجعية الاوربية . وفي هذا الاطار حددنا مضامينه من خلال المسار التأريخي الحديث لهذه المرجعية ، فميزنا فيها بين اربعة مفاهيم مؤسسة تشكل في مجموعها المضمون العام لـ " الاصلاح " كما تحقق في اوربا والولايات المتحدة الامريكية . هذه المفاهيم هي " العلمانيّة ، العقد الاجتماعي ، حقوق الانسان ، ثم مفهوم المجتمع المدني " )([xiv]) واذا كانت هذه المفاهيم مرتبطة نصل الى حقيقة ان روسو كان يؤسس لكل هذه المفاهيم من خلال نظريته في العقد الاجتماعي . فمن خلال هذا العقد تحفظ حقوق الانسان لاسيما الدينية منها من خلال العلمانية التي تستبعد سيطرة الكنيسة على مقدرات الشعوب وبالتالي تؤسس لمجتمع مدني بمعنى انه يخضع للقوانين البشرية المدنية خلافاً لما كنت تدعيه الكنيسة من الحق الالهي

---

([i])  ولد سنة 1712م في مدينة جنيف وكان ابوه ساعاتياً . اكمل دراسته العالية في تورين . رعته مدام دي فارين وكانت عونه لمدة عشر سنوات حتى سنة 1740م . دعاه الفيلسوف الانكليزي المعروف دافيد هيوم لزيارته في انكلترا عام1766م .عاد الى فرنسا عام 1770م . توفي في 1778 قبيل الثورة الفرنسية بعشر سنوات . من اهم اثاره

1.بحث في العلوم والفنون .

2.بحث في الاصل في عدم المساواة .

3.بحث في الاقتصاد السياسي .

4.أميل .

5.العقد الاجتماعي . ينظر مقدمة العقد الاجتماعي او مبادئ الحقوق السياسية ، تعريب عبدالرحمن الخال ، ص 3ـ 4 .

وجان جاك روسو ... فيلسوف وكاتب ومحلل سياسي سويسري اثرت افكاره السياسية في الثورة الفرنسية وفي تطور الاشتراكية ونمو القومية . وتعدّ مقولته الشهيرة " يولد الانسان حراً ولكننا محاطون بالقيود في كل مكان " والتي كتبها في اهم مؤلفاته " التعاقد الاجتماعي " تعدّ افضل تعبير عن افكاره الثورية وربما المتطرفة . ينظر ول ديورانت ، قصة الحضارة ، بحث روسو والثورة . مؤسسة المعارف . و يرى ول ديورانت ان جاك جان روسو قد شغل الجمهور المثقف في عصره منذ أن اصدر كتابه الاول تحت عنوان " خطاب عن العلوم والفنون " عام 1751م وبعد أن تلاحقت كتبه وراء بعضها البعض وتزايدت شهرته حتى وصلت الى مستوى شهرة فولتير واكثر بعد موته .... ومعلوم ايضاً انه كان ملاحقاً في السنوات الثلاث الاخيرة من حياته وممنوعاً عن النشر بقرار من السلطات العليا في فرنسا وسويسرا .... ينظر الموقع www.maktabetellosra.com

[ii]

([iii])  اميل بريهه ، تأريخ الفلسفة ج5 ، ص      .

([iv])  محمد عابد الجابري ، بحث " العقد الاجتماعي والجمعية التأسيسة " مجلة الاتحاد الاماراتية ، العدد    السنة     ، ص4 .

([v])  المرجع السابق نفسه ، ص4 .

([vi])  جان جاك روسو ، العقد الاجتماعي ، تعريب ابراهيم عبدالرحمن الخال ، ص52 .

([vii])  نفس المصدر السابق ، ص56 ـ 57 .

([viii])  روسو ، العقد الاجتماعي ، ص57 ـ 58 .

([ix])  المصدر السابق نفسه ، ص58 .

([x])  المصدر السابق نفسه ، ص58 .

([xi])  المصدر السابق نفسه ، ص58 ـ 59 .

([xii])  روسو ، العقد الاجتماعي ، ص59 ـ 60 .

([xiii])  www.rasid.com

([xiv])  www.libya-alyoum.com 

نظام الحكم لدي الأمامية الاثنا عشرية

 

تمثل فرقة الامامية الاثني عشرية الغالبية الساحقة من الشيعة ( واليهم يصرف الذهن عادة عند اطلاق الشيعة ، والذي يميزهم ويجمعهم القول : بوجوب الامامة ووجودها في كل زمان ـ اولاً ـ ...... والنص والتعيين ـ ثانياً ـ ..... وعصمة الأئمة ـ ثالثاً ـ )([i]) ،   فهم يرون ان الامامة ركن من اركان الدين ومنهم من يعدها اصلاً من اصول الدين ( فالامامة ليست من المصالح العامة التي تفوض الى نظر الامة ويتعين القائم بتعيينهم ، بل هي ركن الدين وقاعدة الاسلام ولايجوز لنبي اغفالها ولا تفويضها الى الامة ، بل يجب عليه تعيين الامام لهم )([ii])

 ويذكر المظفر ( ان الامامة اصل من اصول الدين لايتم الايمان الا بالاعتقاد بها ، ولايجوز فيها تقليد الآباء والاهل والمربين مهما عظموا وكبروا ، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة )([iii]) والى ذلك ذهب كثير من علماء الشيعة([iv]) . الا ان منهم من ذهب الى ( ان الشيعة وان اوجبوا امامة الاثنى عشر لكن منكر امامتهم ليس بخارج عن الاسلام ، وتجري عليه جميع احكامه )([v]) وهذا الرأي نميل اليه باعتباره جامع لكلمة المسلمين ، والنظر للمناظر الى انه مسلم مخالف منكر ، وهو افضل في رأيي من النظر اليه على انه خارج عن الاسلام اذ يترتب على خروجه من الدين ، ما يترتب على الكافر ، فضلا عن انه يقضي الى تكفير عدد كبير من الفرق الاسلامية تخالف في وجهة نظرها ما تراه الشيعة في مسألة الامامة ، وكونها تثبت بالنص والتعيين ، فالاولى انه يخرج عن قواعد هذه الفرقة ولايخرج من الاسلام . وهذا ما ذهب اليه الشيخ المفيد ايضاً ( من استحقاق اسم التشيع )([vi]).

  واذا ابتعدنا عن كون المسالة تتعلق بالايمان والكفر فأننا لانستطيع الابتعاد عن كون المسألة دينية صرفة ، وهي من المسائل التوقيفية ( وهي تلك المتعلقة بشؤون الدين والعقيدة والعبادة وهذه ليس لافراد الامة فيها رأي ولا مشورة ، وما الرسول نفسه بالنسبة الى شؤون الدين الا مبلغاً وبشيراً وما افراد الامة فيها الا مطيعين ومنفذين )([vii]) اذاً ليست من حق الامة اختيار امامها بل هو منصوص عليه بصورة جلية او خفية وهي اي الامامة : ( ولاية إلهية ، عامة ، خلافة عن الرسول ، والمراد عن الهية : انها بتفويض و تنصيص من الله تبارك وتعالى . ومن عامة : شمول وظائف الامام التشريعية والاجرائية لشؤون الدين والدنيا اجمع ـ ومن خلافة عن الرسول : الامامة المنفردة عن النبوة ، التي هي محل بحثنا لا الامامة المجتمعة مع النبوة ، فأن النبي ّ ـ وهو الموحى اليه لتبليغ رسالة الله ـ قد يكون ذا وظيفة ارشادية فحسب ، وقد يكون ـ اضافة الى تلك ـ اماماً ذا ولاية اجرائية )([viii]) اذا الامامة تكون خلافة عن رسول الله حتى يتغير الامام من النبي . ويعتقد الشريف المرتضى ضرورة وجود الامام وان يعطي البيعة من قبل المسلمين لانه جاء بنص شرعي ولتلبية حاجة البشر ( فالناس متى خلوا من الرؤساء ومن يفزعون اليه في تدبيرهم وسياستهم اضطربت احوالهم وتكدرت عيشتهم ونشأ فيهم فعل القبيح وظهر منهم الظلم والبغي وانهم متى كان لهم رئيس او رؤساء يرجعون اليهم في امورهم كانوا الى الصلاح اقرب ومن الفساد ابعد وهذا امر يعم كل قبيل او بلدة وكل زمان وحال)([ix])  ، وقالت كذلك الشيعة الامامية بأن الرسول نص على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وان هذه الوصية انما جاءت نتيجة تلقي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الامرمن الله عن طريق الوحي فقد روى المسعودي ان هذه الوصية عند علي حيث يقول  :

 ( وختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تصبه نار ودفعت الى امير المؤمنين )([x])

ويعلق الدكتور نايف معروف على ذلك قائلاً : ( ولكن المسعودي الذي جاء بهذه الرواية ، ولم يخبرنا ـ فيما بعد ـ اين استقرت هذه الوصية ، وكيف ان علياً لم يبرزها امام الملأ من المسلمين ، وقد انتزعت منه الخلافة ثلاث مرات متتالية . ولعل صاحب كتاب الوصية قد وقع في تناقض مع نفسه بشأن الوصية ذاتها . فعلى الرغم من ايراده للنص السماوي بوجوب الامامة لعلي ، فأنه في موضع اخر من كتابه يظهر علياً وقد كره الامامة وعافها ، لذلك حين سار اليه الناس بعد مقتل عثمان ليبايعوه ، امتنع عليهم ، فالحوا عليه حتى اكرهوه ، فكيف يمتنع عن واجب فرضه الله عليه لتأديته ؟ )([xi])

واذا كانت الامامة نص الهي ومن ثوابت العقيدة فكيف يمكن لانسان ان يغير ما يريد الله ، واذا كانت شأنا من شؤون الامة فهي اذاً تبقى ضمن اختيارهم ثم ان العلماء قد تتبعوا اخبار علي والوصية له ، وننقل قول ابن ابي الحديد الشارح لنهج البلاغة حيث يقول من شرحه ( ان الآثار والاخبار بشأن الوصية لعلي كثيرة جداً ، ومن تأملها وانصف ، علم انه لم يكن هناك نص صريح مقطوع الشكوك ، ولاتتطرق اليه الاحتمالات كما تزعم الامامية)([xii]) الا ان الامامية وضعوا لكل امام شروط ولكي يكون هذا الامام بمستوى طموح الناس وان كان منصوصا عليه ، فلابد ان يتمتع بشروط تؤهله لاجراء العقد السياسي الاجتماعي مع من يسوسهم  صفات الامام ومؤهلاته :

1)    يجب ان يكون عالماً بجميع الاحكام الشرعية بأعتباره حجة في الدين وحافظاً للشرع ([xiii]).

2)    يتوجب ان يكون الافضل بين الرعية في صفاته ، لقبح جعل المفضول رئيساً للفاضل ([xiv]).ولكي تتقبل الرعية لاوتنفر منه )([xv]) وكذلك القول بعصمته .

3)     ( ان يكون منزهاً من ارتكاب الكبائر والصغائر قبل توليه الحكم وبعده )([xvi]) فالمرتضى اذاً ( من المعبرين عن الاتجاه الفكري المعارض لمبدأ الاختيار كطريق لتولي الحكم في الدولة العربية الاسلامية )([xvii]) .

اما وظائف الامام فتتلخص في الامور التالية :

1.    تفسير كتاب الله العزيز ، وشرح مقاصده ، وبيان متشابهاته وتقرير قصصه وحكَمهُ وأخلاقه وعقائدهِ وبراهينه . وبيان حكم الله في الموضوعات التي كانت تحدث وتستبعد ولم يكن قد نزل فيها حكم مسبق .

2.    صيانة الدين في عقائده ومفاهيمه ...... وصيانة المسلمين عن الانحراف في عقائد الدين  ....وحفظ الوحدة بين ابناء المجتمع المتعدد الطوائف ....

3.    ادارة امور الدولة الاسلامية التي اوجد صلى الله عليه وسلم ، نواتها ، وفي المجالات السياسية والاقتصادية والامنية في جميع آفاقها وأبعادها )([xviii]) .

وبذلك يتم العقد الاجتماعي بين الامة والامام ، وعلى ذلك اجمع الامامية من الشيعة واعتقدوا ايضاً انه ( ماكان في الدين والاسلام امراهم من تعيين الامام ، حتى تكون مفارقته الدنيا ـ اي النبي صلى الله عليه وسلم ـ على فراغ قلب من امر الأمة ، فأنه انما بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق ، فلايجوز ان يفارق الامة ويتركهم هملا يرى كل واحد منهم رأياً ويسلك كل واحد منهم طريقاً لايوافقه في ذلك غيره ، بل يجب أن يعين شخصاً هو المرجوع اليه ، وينص على واحد هو الموثوق بهِ والمعّول عليه ، وقد عين علياً رضي الله عنه في مواضع تعريضاً ، وفي مواضع تصريحاً)([xix]) الا انهم يجوزون التقية ، فعندما خرج زيد بن علي قال له اخوه محمد بن علي الملقب بالباقر (على مقتضى مذهبك والدك ليس بامام فانه لم يخرج قط ولاتعرض للخروج )([xx]) ، فالامامة اذن روحية وليست مشروطة بتولي الحكم ( فتحلق حول الباقر كثيرون آمنوا بالتقية وبامامتهم الروحية وبامامة علي زين العابدين والحسين والحسن وعلي ، وقاطعوا زيداً فعرفوا بالامامية )([xxi]) وبناء على ما تقدم فأن ( الامامة عند الشيعة   ـ الامامية ـ قد اصبحت عقيدة دينية وقدمت صفتها تلك على صفتها السياسية ، بل اطلقوا لقب امير المؤمنين على من تولى من الائمة شؤون الحكم والسلطان )([xxii]) وقد تطورت نظرية الشيعة الامامية في الامام حين جاءت ( ولاية الفقيه ) وقد اختلفت الامامية فيها منهم من اقرها ومنهم من رفضها وفضل الولاية الدينية عن الولاية السياسية

 

---

([i])  د. عرفان عبدالحميد ، دراسات في الفرق والعقائد الاسلامي، دار التربية ، بغداد  ،1977 ، ص33ـ35.

([ii]) ابن خلدون ، المقدمة ، ص 348 .

([iii])  محمد رضا مظفر ، عقائد الامامية ، دار التعارف للمطبوعات ، لبنان ـ بيروت ، 1424هـ ـ 2003م ، ص 63 .

([iv])  انظر المفيد ، اوائل المقالات ، ص 4 .

([v])  العاملي محسن الامين ، اعيان الشيعة ، بيروت ، 1960 ، 1/69 .

([vi])  المفيد ، اوائل المقالات ، ص 6 .

([vii])  د. محمد جلال شرف ، د. علي عبدالمعطي محمد ، الفكر السياسي في الاسلام ، دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ـ مصر ، 1978 ، ص 70 .

([viii]) حسن مكي العاملي ، بداية المعرفة ، دار الكتاب العربي ، مكتبة الصدر للطباعة ونشر الكتب الاسلامية ، ط 2 ، 1424هـ ،  ص 241 .

([ix])  الشريف المرتضى ، الشافي في الامامة ، طبعة حجرية ، ايران ، 1301هـ ـ 1883م ، ص 4 .

([x])  المسعودي ، اثبات وصية للامام علي بن ابي طالب ، طبعة النجف ، 1374هـ ـ 1955م ، ص 121 ـ 122 .

([xi])  د. نايف معروف ، الخوارج في العصر الاموي ، دار الطليعة ، بيروت ، ط 5 ، 1425هـ ـ 2004م ، ص 208 .

([xii])  ابن ابي حديد ، شرح لنهج البلاغة ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم  ، طبعة البابي ، القاهرة ، 1385هـ ـ 1965م / 1387هـ ـ 1967 م ، 2/59 .

([xiii])  الشريف المرتضى ، الشافي ، ص 72 .

([xiv])  المصدر السابق نفسهُ ، ص 79 .

([xv])  المصدر السابق نفسهُ ، ص 81 .

([xvi])  الشريف المرتضى ، تنزيه الانبياء ، طبعة النجف ، 1961م ، ص 11 .

([xvii])  د. جهاد تقي صادق ، الفكر السياسي العربي الاسلامي ، بغداد ، ط 1 ، 1993 ، ص 119 .

([xviii])  حسن مكي العاملي ، بداية المعرفة ، ص 244 .

([xix])  الشهرستاني ، الملل والنحل نشرة ( محمد سيد كيلاني ) ، 1/162 .

([xx])  نفس المصدر السابق ، 1/156 .

([xxi])  د. علي الشابي ، مباحث في علم الكلام والفلسفة ، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع ، تونس ، ط 1 ، 1977 ، ص 118 .

([xxii])  د.  محمد عمار ، الخلافة ونشأة الاحزاب الاسلامية ، ص 155 .