الاندماج السياسى تجاه القضية الفلسطينية (مستخلص)

 

      يهدف البحث إلى دراسة أثر التطور فى الاندماج السياسى الأوروبى على سياسة الاتحاد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية عبر ست سنوات من عام 2000 إلى عام 2006، سعياً إلى تقييم هذه السياسة من حيث درجة الاستقلالية والمبادرة ومدى تأثيرها على مسار عملية تسوية الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى.

ينقسم هيكل الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهيدى وثلاثة فصول وخاتمة،وذلك على النحو التالى:

المقدمة: تتناول الإطار العام للدراسة متضمناً المشكلة والأسئلة البحثية، الفترة الزمنية الدراسة وأهميتها، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة وإطارها النظرى.

فصل تمهيدى: يتناول الخبرة التاريخية للاندماج السياسى الأوروبى منذ عام 1970 وحتى عام 2000، ومراجعة المواقف الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية خلال تلك الفترة ومدى ارتباط تبلور هذه المواقف بالتطور فى الاندماج السياسى الأوروبى.

الفصل الأول: يتم فيه دراسة تطور الاندماج السياسى الأوروبى خلال فترة الدراسة (2000 – 2006)، وموضع القضية الفلسطينية على أجندة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى مقارنة بقضيتى "الإرهاب" والحرب على العراق.

الفصل الثانى: يتم فيه دراسة سياسة الاتحاد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى فى سبتمبر 2000 وحتى نهاية عام 2006، من خلال قراءة وثائق مؤسسات صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى (المجلس والمفوضية والبرلمان)، وموقف الدبلوماسية الأوروبية ممثلة فى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة.

الفصل الثالث: يتناول المحددات الداخلية والخارجية لسياسة الاتحاد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية. وتتمثل المحددات الداخلية فى آلية السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، فى حين يركز البحث على دراسة المحدد الخارجى المتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى الخاتمة أجابت الدراسة عن تساؤلاتها البحثية وكانت أهم نتائجها ما يلى:

   1- هناك خط عام لسياسة الاتحاد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية. وتتمثل الملامح العامة لهذه السياسة فى:

-   دور سياسى محدود، بحيث لا يتدخل الاتحاد الأوروبى إلا فى حالات تراجع الدور الأمريكى. لكن حتى هذا التدخل فى هذه الحالة يكون محدودا ودون أن يترجم الاتحاد الأوروبى مواقفه المعلنة إلى برامج عمل وسياسات وآليات للتنفيذ.

-   دور اقتصادى نشط، على صعيد تمويل نمط معين من التسوية مدعوم أمريكياً، وكذلك على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى، ولكن دون توظيف الأدوات الاقتصادية للضغط السياسى على إسرائيل.

-       إطلاق المبادرات الإقليمية، بهدف الحفاظ على ما تعتبره أوروبا استقرارا للمنطقة وحماية مصالحها فيها.

ومن ثم فلا يمكن اعتبار الاندماج السياسى متغيراً مستقلاً يؤدى تطوره – بالضرورة – إلى تطور الموقف الأوروبى الجماعى من القضية الفلسطينية على صعيد كل من المواقف المعلنة والسياسات العملية.

2- لم يتغير وضع القضية الفلسطينية على أجندة قضايا السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى على الرغم من اتساع تلك الأجندة بفعل توسيع عضويته. فلقد عكست الوثائق الرسمية الأوروبية رؤيةً إستراتيجية ترى فى تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة وشاملة طريقاً إلى تحقيق الاستقرار وحل كافة صراعات المنطقة.

3- أزمات المنطقة العربية كانت دوما محكا لاختبار درجة صلابة البنيان السياسى الأوروبى. وفى نفس الوقت كانت الأزمات دافعا للأوروبيين لمراجعة ما أنجزوه والعمل على تحقيق إصلاحات هيكلية من أجل المزيد من الاندماج.

علياء وجدى يسرى على يوسف  

 عنوان الرسالة: أثر الاندماج السياسى الأوروبى على سياسة الاتحد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية (2000 – 2006)

الحقوق السياسية للمرأة في الحضارة الفرعونية

 

تشير كتب التاريخ إلي أن حواء المصرية، تمتعت بمركز اجتماعي متميز، ومكانة سامية في محيط الأسرة والمجتمع⁽[i]⁾. فالمرأة المصرية لم تكن مهملة، ولا منبوذة، ولا محتقرة، كما كان حال المراءة المصرية في الأمم والحضارات القديمة وقتذاك، بل كان الفراعنة يكبرون المرأة ويعظمونها، لأنها في نظرهم أقوي عامل من عوامل البقاء والتكاثر والتماسك في الأمة. وخولت الحضارة الفرعونية المرأة مركزا شرعيا، تعترف به الدولة والأمة، وتنال به حقوقا في الأسرة والمجتمع تشبه حقوق الرجل⁽[ii]⁾.

وكانت المرأة الفرعونية شريكة حياة الرجل في كل نواحي الحياة: فقد أوضحت النقوش علي الآثار الفرعونية من صور حياة الزوجين، أنهما كانا متلازمين جنبا إلي جنب، وفي حجم واحد، وإن كانت الملكة قد ظهرت أحيانا إلي جانب الملك أقل حجما، فليس ذلك أنها المرأة وهو الرجل، وإنما كان ذلك إظهاراً للملك الفعلي، في حجم يلقي الرعب في القلوب، بما يتفق مع وصفه ممثل الآلهة علي الأرض، والقائد الأعلى للجيوش، وصاحب الكلمة العليا في البلاد⁽[iii]⁾.

وتدلنا رسوم المقابر، التي خلفها المصريون القدماء، منذ عام 3500سنة قبل الميلاد، علي سمو الحياة المصرية العائلية، في وقت كان العالم يحيا في غمار الهمجية، في حين أن المصري القديم كان ينعم بحياة رضية مستقرة، ومن هذه الصور المعبرة عن صدق الروابط بين الرجل والمرأة، مناظر تصورها وهي تخرج معه في رحلات للنزهة والصيد، ومناظر للزوجة وهي ترفه عن زوجها، وأخري وهما يتعبدان معا، وقد ضمت هذه الحياة الوادعة بين ثناياها عاطفة الحنان الأبوي، والإقبال علي الأولاد وحمايتهم⁽[iv]⁾، وكانت النساء يأكلن ويشربن بين الناس، ويمارسن الأعمال الصناعية والتجارية بكامل حريتهن، فتخرج المرأة إلي الأسواق تبيع وتشتري، وتتاجر وتداين شأنها شأن الرجل⁽[v]⁾.

ولم تخضع المرأة المصرية القديمة في كافة مراحل التاريخ المصري القديم لأي وصاية، أو سلطة أو وكالة مفترضة، سواء من والدها  أو زوجها أو ابنها الأكبر، ففي داخل الأسرة تتساوي المرأة مع الرجل، وتتطابق حقوق الأخت مع أخيها، سواء كانت المرأة متزوجة أوغير متزوجة، وكان الزواج يتم برضاها⁽[vi]⁾.

وقد عملت النساء في مصر الفرعونية بمختلف الوظائف: فقد مارسن الطب ولا سيما في مجال علاج النساء والأطفال، كما عملن بمهنة المولدات، المرضعات، الناحبات، ومديرات الأملاك، واشتغلن بوظيفه السكرتارية وإدارة القصور الملكية، ومشرفات علي الأجنحة "قهرمانة"⁽[vii]⁾.

وتدلنا الشواهد علي أن المرأة المصرية القديمة  تمتعت   بحقوقها السياسية ، ومشاركتها  في الحياة السياسة  وتولت كثيرا من الوظائف العليا، بما في ذلك منصب الوزارة: فقد شغلت السيدة "نبت" وظيفة قاضي ومنصب وزير، وهي الحماة الثانية للملك "بيبي الأول"، كما تدرج عمل النساء من وظيفة كاتب حتي وظيفة مدير إدارة في خلال الدولة الوسطي، وساهمت في أعمال الزراعة وكافة الأنشطة الأخرى⁽[viii]⁾.

ولم يقتصر دور المرأة المصرية القديمة علي مكانتها الاجتماعية، بل تجاوزت ذلك إلي مساهمتها في الشئون السياسية، ويشهد علي ذلك الدور الذي لعبته الملكة "حتشبسوت" والملكة "أسيك نفرورع" فضلا عن النساء اللاتي تولين الوصاية علي أبنائهن من الملوك، ومن أهمهن أم "بيبي" خامس ملوك الأسرة السادسة، و"أحمس نفرتاري" التي كانت وصية علي ابنها "أمنحتب الأول" والملكة "تي" زوجة أمنوفيس الثالث ووالدة إخناتون⁽[ix]⁾.

ومع هذه المكانة  السياسية والاجتماعية التي احتلتها المرأة الفرعونية، إلا أن هناك من يري:⁽[x]⁾ أنه وإن كان للمرأة حق التاج، إلا أن ذلك الحق ما كان ليتم لها إلا في حالة فقد الوارث من الذكور، وأن المرأة و لو ارتفعت علي العرش كانت تشعر بأنها في مقام هو للرجل، وليس لها، فكانت الملكة "حتشبسوت" التي حكمت مصر- قبل 1550 سنة قبل الميلاد – مجبرة علي لبس ثياب الرجال مراعاة  للرأى العام.

ونخلص مما سبق إلي أن المرأة المصرية في العصور القديمة كانت تتمتع   بحقوقها السياسية ، وكانت في هذا الجانب  أسعد حالا، وأعلي شأنا من بنات جنسها من الأمم والحضارات القديمة، إذ خصت الحضارة الفرعونية المرأة بمكانة مرموقة، فخولتها الملك، وحكمتها في الأفراد والجماعات، ونظمت القوانين، وسيرت الشئون السياسية، وحفظ المجتمع المصري للمرأة الود، ونصب لها التماثيل المختلفة تعظيما لشأنها، واعترافا لقدرها، ومرجع ذلك كله يكمن في اعتناق الحضارة المصرية لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وقد امتدت هذه المساواة لتشمل المساواة في المكانة الاجتماعية والسياسية والعقائدية المصرية.

ولئن دامت للمرأة المصرية هذه الحقوق  السياسية علي أيام الدول المستقرة بشرائعها، إلا أنها كانت تضطرب مع اضطراب أحوال الدولة، وتعود بعودة الاستقرار فيها: ففي عهد الأسرة الخامسة إلي عهد الأسرة العاشرة (2750-2160) قبل الميلاد، خضعت الأسرة المصرية للنظام الإقطاعي الذي ساد ذلك العصر، وفي ظل هذا النظام كانت المرأة تخضع لسلطة رب الأسرة، وإن كانت لم تفقد حق التملك في ذلك القرن⁽[xi]⁾.

وحين جاء عهد الدولتين الوسطي والحديثة (2160-1200 ق.م) عرفت مصر النظام الاشتراكي، الذي كان يقوم علي أساس نظام الأسرة باعتبارها وحدة اجتماعية، فكسبت المرأة المصرية في عهد هاتين الدولتين حقوقها من جديد،⁽[xii]⁾ ثم انحطت مكانة المرأة المصرية القديمة بتأثير المدنية اليونانية، إذ  فشت في الشرق الأوسط يومئذ كراهة الحياة الدنيا بعد سقوط الدولة الرومانية، بما اتسمت فيه من ترف وفساد وولع بالملذات والشهوات، وشاعت في هذه الفترة عقيدة الزهد والإيمان بنجاسة الجسد ونجاسة المرأة، وباءت المرأة بلعنة الخطيئة، فكان الابتعاد عنها حسنة مأثورة، لمن لا تغلبه الضرورة، وهكذا تغيرت شرائع الحضارة المصرية قبل عصر الإسلام⁽[xiii]⁾.

 

الهوامش

---

([i]) محمود سلام زناتي: حول تطور نظام الأسرة في مصر، القاهرة، دار الجامعات المصرية، بدون تاريخ، ص 70.

([ii]) عمر رضا كحالة: المرأة في القديم والحديث، مرجع سبق ذكره هامش 22، ص 112.

([iii]) عبد الرحمن صدقي: المرأة والحياة الزوجية في تاريخنا القديم، مجلة الهلال، أبريل 1970، ص 78.

([iv]) فؤاد محمد شبل: دور مصر في تكوين الحضارة، القاهرة 1971، ص90.

([v]) محمود السقا: مرجع سبق ذكره هامش 28، ص55، وعادل بسيوني: تاريخ الشرائع القديمة، القاهرة 1991، صوفي أبوطالب: مرجع سبق ذكره هامش 27، ص 256.

([vi]) محمود سلام زناتي: مرجع سبق ذكره هامش 26، ص21، محمود السقا: مرجع سبق ذكره هامش 28، ص 52.

([vii]) محمد محسوب: المركز القانوني للمرأة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 2000، ص25.

([viii]) محمود السقا: المركز الاجتماعي والقانوني للمرأة في مصر الفرعونية، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، مارس – يونيو1975، ص 52.

([ix]) محمود السقا: مرجع سبق ذكره، هامش 39، ص 52.

([x]) أحمد فؤاد سليم: المرأة في أعمال عشرة فنانين مصريين، مجلة الهلال، السنة 79، عدد إبريل 1971، ص 97.

([xi]) شفيق شحاتة: تاريخ القانون الخاص في مصر، الطبعة الأولي، القاهرة 1950، ص 71.

([xii]) أحمد فؤاد سليم: مرجع سبق ذكره هامش 41، ص 98.

([xiii]) أحمد طه محمد: المرأة المصرية بين الماضي والحاضر، مطبعة دار التأليف، القاهرة 1979، ص 39.

كيفية اختيار موضوع للدراسة

 

كيفية اختيار موضوع للدراسة :

 

وهي عملية تحديد المشكلة العلمية التي تتطلب حلا علميا لها, من عدة فرضيات علمية, بواسطة الدراسة والبحث والتحليل لاكتشاف الحقيقة أو الحقائق العلمية المختلفة المتعلقة بالمشكلة محل البحث, وتفسيرها واستغلالها في حل ومعالجة القضية المطروحة للبحث العلمي.

ـ الإحساس بالمشكلة:

الإحساس بالمشكلة يعتبر نقطة البداية في أي مجهود للبحث العلمي, فهي تتطلب ( المشكلة ) إجابات شافية على تساؤلات الفرد واستفساراته.

وتعتبر هذه المرحلة من أولى مراحل إعداد البحث العلمي والأكثر صعوبة ودقة, نظرا لتعدد واختلاف عوامل ومقاييس الاختيار, حيث توجد عوامل ومعايير مقاييس ذاتية نفسية وعقلية واجتماعية واقتصادية, ومهنية تتحكم في عملية اختيار الموضوع.

أ ـ العوامل الذاتية:

ـ الاستعداد والرغبة النفسية الذاتية: يحقق عملية الارتباط النفسي بين الباحث وموضوعه. وينتج عن ذلك المثابرة والصبر والمعاناة والتحمس المعقول والتضحية الكاملة للبحث.

ـ القدرات: العقلية, سعة الاطلاع, التفكير والتأمل, الصفات الأخلاقية مثل هدوء الأعصاب وقوة الملاحظة وشدة الصبر والموضوعية والنزاهة والابتكار إلى غير ذلك من الصفات والقدرات.

ـ نوعية التخصص العلمي: يختار الباحث موضوع بحثه في نطاق تخصصه العلمي, بوجه عام أو في أحد فروع تخصصه, فهو عامل أساسي في اختيار الموضوع.

ـ طبيعة موقف الباحث: فيختار الباحث موضوع بحثه بما يتناسب مع مركزه العلمي والاجتماعي والسياسي, وما إليها من الاعتبارات تسهيلا على الباحث في عملية البحث في نطاق الوظيفة الممارسة.

ـ الظروف الاجتماعية والاقتصادية:

ب ـ العوامل الموضوعية:

1 ـ القيمة العلمية للموضوع: يجب أن يكون الموضوع ذو قيمة علمية نظرية وعملية حية ومفيدة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة, مثل حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية القائمة.

2 ـ أهداف سياسة البحث العلمي المعتمدة: وذلك نظرا لارتباط البحث العلمي بالحياة العامة الوطنية والدولية, ونظرا لارتباط وتفاعل التكوين والبحث العلمي بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدولة. وذلك دون التضحية بقيم حرية الفكر والحياة العلمية, وبدون التضحية بقيم التفتح على عالم الخلق والإبداع الإنسانيين.

3 ـ مكانة البحث بين أنواع البحوث العلمية الأخرى: فقد يكون البحث مذكرة الليسانس أو الماجستير وقد يكون في صورة دراسة خبرة مقدمة لمكاتب الدراسات ومخابر الأبحاث.

فنوعية البحث تتحكم في تحديد الموضوع الصالح للبحث.

4 ـ مدى توفر الوثائق والمراجع: حيث توجد الموضوعات النادرة المصادر والوثائق العلمية, وهناك الموضوعات التي تقل فيها الوثائق العلمية المتعلقة بحقائقها, كما توجد الموضوعات الغنية بالوثائق والمصادر العلمية الأصلية. وهو عامل أساسي جوهري في تحديد واختيار الموضوع.

والوثائق العلمية هي جميع المصادر والمراجع الأولية والثانوية التي تحتوي على جميع المواد والمعلومات والمعارف المكونة للموضوع, والتي تشكل في مجموعها طاقة للإنتاج الفكري والعقلي في ميدان البحث العلمي, وهذه الوثائق قد تكون مخطوطة أو مطبوعة أو مسموعة أو مرئية.

ـ القواعد الأساسية في تحديد المشكلة:

1 ـ وضوح موضوع البحث:

أن يكون موضوع البحث محددا, وغير غامض أو عام, حتى لا يصعب على الباحث التعرف على جوانبه المختلفة فيما بعد, فقد يدو له الموضوع سهلا للوهلة الأولى ثم إذا دقق فيه ظهرت له صعوبات جمة قد لا يستطيع تجاوزها, أو قد يكتشف أن هناك من سبقه إلى دراسة المشكلة ذاتها, أو أن المعلومات التي جمعها مشتتة وضعيفة الصلة بالمشكلة. وهذا كله نتيجة عدم وضوح الموضوع في ذهن الباحث وتصوره.

2 ـ تحديد المشكلة: وهي أن تصاغ مشكلة البحث صياغة واضحة, بحيث تعبر عما يدور في ذهن الباحث وتبين الأمر الذي يرغب في إيجاد حل له, ولا يتم صياغة المشكلة بوضوح إلا إذا استطاعت تحديد العلاقة بين عاملين متغيرين أو أكثر, ومن ثم تصاغ بشكل سؤال يتطلب إجابة محددة.

3 ـ وضوح المصطلحات: يحذر المتخصصون من إمكانية وقوع البحث في متاعب وصعوبات نتيجة إهمال الباحث, وعدم دقته في تحديد المصطلحات المستخدمة.

والاصطلاح هو ذلك المفهوم العلمي أو الوسيلة الرمزية التي يستخدمها الإنسان في التعبير عن أفكاره ومعانيه, من أجل توصيلها للآخرين, فهي إذن التعريفات المحددة والواضحة للمفاهيم الإنسانية, ذات الصفات المجردة التي تشترك فيها الظواهر والحوادث والوقائع دون تعيين حادثة أو ظاهرة معينة.

وتحديد المشكلة أو الإشكالية ليس أمرا سهلا كما يتصور البعض, حيث أنه يتطلب من الباحث دراسة جميع نواحي المشكلة, ثم تعريفها تعريفا واضحا, والتثبت من أهميتها العلمية حتى تكون جديرة بالدراسة, فيقوم الباحث بقراءة مبدئية عنها ويستنير بآراء المختصين في ذلك المجال.

ويذهب بعض الباحثين إلى القول بأن أفضل طريقة لتحديد الإشكالية هي وضعها في شكل سؤال يبين العلاقة بين متغيرين. ويمكن للباحث أن يحدد الإشكالية دون وضعها على شكل سؤال.

ـ صياغة الفرضيات: بعد أن يحدد الباحث المشكلة، ينتقل إلى مرحلة الفرضيات المتعلقة بموضوع البحث, ولا يعني هذا أن الفرضيات تأتي في مرحلة فكرية متأخرة عن مرحلة الإشكالية, وما الفرضيات إلا إجابات مبدئية للسؤال الأساسي, الذي يدور حوله موضوع البحث.

ويعتبر الافتراض مبدئيا, لأن موضوع البحث لا يكون في صورته الأخيرة الواضحة, وتأخذ الافتراضات بالتبلور والوضوح, كلما اتضحت صورة البحث.

فالافتراضات ما هي إلا تخمينات أو توقعات أو استنتاجات, يتبناها الباحث مؤقتا كحلول لمشكلة البحث, فهي تعمل كدليل ومرشد له, ويرى بعض الكتاب أن الفرض ما هو إلا عبارة مجردة, لا تحمل صفة الصدق أو الكذب, بل هي نقطة انطلاق للوصول إلى نتيجة يستطيع عندها الباحث من قبول الفرض أو رفضه.

وقد وجد الباحثون والمختصون أن الافتراضات الجيدة تتميز بالصفات التالية:

ـ أن يكون الفرض موجزا مفيدا وواضحا يسهل فهمه.

ـ أن يكون الفرض مبنيا على الحقائق الحسية والنظرية والذهنية لتفسير جميع جوانب المشكلة.

ـ أن يكون الفرض قابلا للاختبار والتحقيق.

ـ أن لا يكون متناقضا مع الفروض الأخرى للمشكلة الواحدة, أو متناقضا مع النظريات والمفاهيم العلمية الثابتة.

ـ تغطية الفرض لجميع احتمالات المشكلة وتوقعاتها, وذلك باعتماد مبدأ الفروض المتعددة لمشكلة البحث.

 

 

الفاضل للأستشارات العلمية والبحثية : ##الأسلوب الوصفي

الفاضل للأستشارات العلمية والبحثية : ##الأسلوب الوصفي: الأسلوب الوصفي: يستخدم هذا الأسلوب الوصفي  لدراسة الواقع أو ظاهرة ما، ويهتم بوصفها وصفا دقيقاً والتعبير عنها كيفياً أو كمياً، إذ التعبير...

جيهان أحمد إبراهيم ( 2003) الأسس والمعايير التصميمية لمدارس المعاقين بصريا(المكفوفين) رسالة للحصول على درجة الماجستير فى الهندسة المعمارية من جامعة عين شمس

ملخص الرسالة

الهدف من البحث:

يهدف البحث إلى دراسة وتحليل مدارس المعاقين بصريا لمرحلة التعليم الأساسي من سن (6-16) سنة بهدف وضع أسس ومعايير تصميمية لهذه المدارس للارتقاء بمستوى العملية التعليمية لهؤلاء التلاميذ وتأهيلهم ليصبحوا أفراد نافعين في المجتمع

المنهج البحثي:

اتبع البحث منهج استقرائي يعتمد على دراسة طبيعة المعاقين بصريا وخصائصهم العامة والطرق والوسائل التعليمية الخاصة بهم. ومنهج توثيق وإحصاء يعتمد على شرائط الكاسيت والصور الفوتوغرافية ورفع المبنى الهندسي وتحليل فراغاته. ثم منهج تحليلي مقارن بين أمثلة الدراسة التي تم تحليلها.

الباب الأول:        دراسة نظرية للخصائص السيكولوجية للطفل المعاق بصريا

يستعرض الباب درا سه للإعاقة الحسية البصرية لدى الأطفال المعاقين بصريا في مرحلة التعليم الأساسي والتعريف بالكفيف من الناحية النظرية والتربوية ويستعرض أيضا دراسة لتاريخ تطور تربية المكفوفين في مصر والعالم  كما يستعرض الباب كيفية التواصل مع الأطفال المعاقين بصريا حتى يمكن تأهيلهم للاندماج في المجتمع وأخيرا يستعرض الباب السلوكيات العامة للأطفال المعاقين بصريا والتي تتكون نتيجة لإعاقتهم.

الباب الثاني:      الخطط والمناهج الدراسية وأنماط مدارس المعاقين بصريا

يستعرض الباب الأهداف العامة التربوية والتعليمية لمدارس المعاقين بصريا ودور وزارة التربية والتعليم في تربية وتعليم الأطفال المعاقين بصريا والخطط والمناهج المتبعة بهذه المدارس. ثم يستعرض الباب الإحصاء الاستقرائي للتعليم الخاص في مصر لكل مرحلة من المراحل الثلاث

( الابتدائية – الإعدادية – الثانوية) ثم يتدرج إلى أنماط التربية الخاصة في مدارس المعاقين بصريا والآثار السلبية للنظام العزلى للتربية الخاصة في المدرس المستقلة. وأخيرا يستعرض الباب الأنشطة المختلفة التي يتم ممارستها داخل مدارس المعاقين بصريا ودرجة ممارسة كل نشاط.

الباب الثالث:   الاعتبارات التصميمية لمدارس المعاقين بصريا

يستعرض الباب درا سه للطرق والوسائل التي تستخدم في تعليم الأطفال المعاقين بصريا . ثم يستعرض الباب درا سه للاعتبارات التصميمية للفراغات داخل هذه المدارس والأنشطة المدرسية التي تمارس داخل هذه الفراغات وما يستلزمه هذا النشاط من وسائل وتجهيزات خاصة داخل الفراغ يتناسب مع ظروف الإعاقة البصرية.

الباب الرابع:        الدراسة التطبيقية للنماذج المحلية والأجنبية

يستعرض هذا الباب دراسة تحليلية لأمثلة محلية و أجنبية تتم عن طريق تحليل لفراغات ومكونات عناصر كل نموذج ومدى تحقيقه للاحتياجات الوظيفية والنفسية لمستخدميه ومدى توافقه مع الاعتبارات التصميمية التي يجب توافرها داخل مدارس المعاقين بصريا. كما يستعرض الباب تحليل للاستبيان الخاص بآراء الطلبة والعاملين بمدارس التربية البصرية.

الباب الخامس:      النتائج والتوصيات

من خلال هذا الباب تم عرض التوصيات العامة والتي تهدف إلى تغيير ظروف التعاملات الاجتماعية بين الأفراد الأسوياء والأفراد المعاقين كي يتم النظر إلى الفرد المعوق بصريا على أنه طاقة يجب ضمها إلى طاقات الأمة وتغيير النظرة السائدة لهم والتي تسيء إليهم كما يتم عرض التوصيات الخاصة بأسس تصميم مدارس المعاقين بصريا من الناحية العمرانية والمعمارية والتي تحقق الراحة النفسية لهؤلاء التلاميذ وتوفير عامل الأمن والأمان.

الباب السادس:      الملاحق

ملحق البحث ويستعرض الجداول والخطط الدراسية بمدارس التربية البصرية وبعض الصور الفوتوغرافية الخاصة بأمثلة الدراسة وقائمة الأبحاث العربية والأجنبية.