أشهر المستشرقين ومختصر لموقفهم من الإسلام وقضاياه

أولًا: سير توماس أرنولد  thomas arnold 1864م ـ 1930م

إنجليزي قضى عدة سنوات في الهند، وهو أول من جلس على كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العربية في مدرسة اللغات الشرقية بلندن في عام 1904م، ثم اختير عميدًا لها، وقد زار مصر في أوائل عام 1930م، وحاضر في الجمعية المصرية عن التاريخ الإسلامي، وله مؤلفات كثيرة ومقالات عديدة تشهد بسعة اطلاعه وتعمقه، ومن أهمها: "الدعوة إلى الإسلام" نقله إلى العربية د. حسن إبراهيم^([1]) وآخرون، وكتاب "الخلافة" الذي استقصى فيه تاريخها في مختلف العصور، ونقله إلى العربية جميل معلى 1950م.

وكان لأرنولد ردود كثيرة على بعض المستشرقين؛ ومن ذلك نفيه أن الإسلام انبثق من البيئة بقوله:"لا يعزب عن البال كيف ظهر جليًا أن الإسلام حركة حديثة العهد في بلاد العرب الوثنية، وكيف كانت تتعارض المثل في هذين المجتمعين تعارضًا تمامًا؛  ذلك أن دخول الإسلام في المجتمع العربي لم يدل على مجرد القضاء على قليل من عادات بربرية وحشية فحسب؛ وإنما كان انقلابًا كاملًا لمثل الحياة التي كانت من قبل...."^([2]). 

وكذلك استنكاره على بعض المستشرقين ترديد فكرة عدم عالمية الإسلام ورده عليهم ردودًا قوية بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة^([3]).

ثانيًا: كارل بروكلمان c brockelmann  1868م ـ 1956م :

ألماني الأصل وهو صاحب أكبر موسوعة في تاريخ الآداب العربية باللغة الألمانية ومن مؤلفاته الهامة "تاريخ الشعوب الإسلامية"، وقد ترجم من الألمانية إلى الإنجليزية، وكان بروكلمان عضوًا بالمجمع العربي في دمشق^([4]).

ثالثًا : فينسنك wensinck 1882م ـ 1939م :

عدو لدود للإسلام ونبيه، وكان عضوا بالمجمع اللغوي بمصر، وأخرج منه على إثر أزمة أثارها الطبيب حسين الهواري مؤلف كتاب "المستشرقون والإسلام" صدر عام 1936م؛  وذلك بعد أن نشر فينسنك رأيه في القرآن الكريم والرسول r مدعيا أن القرآن منتج ومؤلف من خلاصة الكتب الدينية والفلسفية التي سبقته، ويعرف لهذا المستشرق كتاب تحت عنوان "عقيدة الإسلام" صدر عام 1932م^([5]).

رابعًا : سير هاملتون جيب  sir hamilton jib 1895م ـ 1965م:

إنجليزي من مواليد الإسكندرية بمصر كان عضوًا بالمجمع العلمي العربي بدمشق والمجمع اللغوي بمصر، كان يحفظ نصوص العربية ويرويها في محاضراته ويكتبها في سلاسة، وكان آخر ما شغله من مناصب في إنجلترا مدير مركز الدراسات الشرق أوسطية^([6])، مؤلفاته كثيرة جدًا ذكرها العقيقي في صحيفته^([7])، ومنها "نظرة تاريخية عامة" لندن 1949م، و"دراسات في الحضارة الإسلامية" 1963م، وله بالفرنسية كتاب تحت عنوان "بنية الفكر الديني الإسلامي" يعتبره الشرقيون في غاية الإنصاف، بل ومدحوه كثيرًا في مناسبات عديدة^([8]).

خامسًا: جولد تسيهر  goldziher1850م ـ 1920م: 

مجري يهودي، درس على يد كبار الأساتذة في بودابست وبرلين وليدن، وانتدب من حكومة بلاده للقيام برحلة إلى سوريا عام 1873م، ثم تركها إلى مصر وفلسطين؛ حيث درس العربية على شيوخ الأزهر وتزيا بزيهم، وانتخب عضوًا في مجامع كثيرة، وأسهم في مؤتمرات استشراقية عديدة، واحتوت مكتبته على عشرات الآلاف من الكتب والمجلدات في الفقه والفلسفة والفنون واللغة والآداب حتى وصفه أحد المستشرقين بقوله: إنه أكبر العلماء اليهود على الإطلاق، ومكتبته التي تضم 28 ألف مجلد هي الآن في إسرائيل^([9]).

والملاحظ أن جولد تسيهر كان واسع الاطلاع، ذائع الشهرة، وقد مكنه ذلك من الدس على الإسلام في كتاباته مع قدرته الفائقة على التمويه والخداع، ومن هنا تكمن خطورته^([10]).

سادسا : مرجليوث margoliuth 1858م ـ 1940م :

إنجليزي، رئيس تحرير مجلة الجمعية الملكية الآسيوية ونشر بها بحوث عديدة، وعين أستاذًا للعربية بجامعة أكسفورد، انتخب عضوًا بالمجمع العلمي بدمشق والمجمع اللغوي البريطاني والجمعية الشرقية الألمانية، ومؤلفاته وبحوثه وتحقيقاته كثيرة منها "محمد وقيام الإسلام"، و"أصول الشعر العربي الجاهلي"، و"العلاقات بين العرب واليهود"^([11]).

نقل عنه طه حسين^([12]) فكرة أن الشعر الجاهلي موضوع بعد ظهور الإسلام، ورد عليه كثير من الباحثين هذه الفرية المزعومة^([13]).

ومن أعجب ما ذكره مرجليوث أن الآيات التي تقص مجيء إبراهيم إلى مكة واستيطان ذريته جوار البيت العتيق مفتعلة، دعا إلى افتعالها رغبة النبي في تأليف اليهود وإثبات صلة قرابة بينهم وبين العرب.[14]

 الهوامش

---

^([1]) دكتور في التاريخ والفلسفة ودرس التاريخ الإسلامي بكلية الآداب بالقاهرة واختير عميدًا لها، كان كثير الترجمة فيما يصنف، توفي بالقاهرة عام 1968م ـ الأعلام، 2/179.

^([2]) توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام، صـ61، 63، ترجمة حسن إبراهيم وآخرين، ط3، مكتبة النهضة 1971م، د حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام الديني والسياسي، جـ1، صـ168، ط7، سنة 1964  د علي شاهين: دراسات في الاستشراق، صـ87.

⁽³⁾ نجيب العقيقي: المستشرقون، جـ2، صـ504، 505، ط3، دار المعارف، سنة 1964م.

^([4]) أ د محمد البهي: الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي، صـ442، مكتبة وهبة، ط12، سنة 1991م.

^([5]) السابق: صـ450.

^([6])  نجيب العقيقي: المستشرقون، جـ2، صـ551، 552، ط3، دار المعارف، سنة 1964م، إبراهيم خليل أحمد: الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالمية ، صـ61 مكتبة الوعي العربي، سنة 1972م.

^([7]) نجيب العقيقي: المستشرقون، جـ2، صـ552، 554، ط3، دارالمعارف، سنة 1964م،  د محمد البهي: الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي، صـ448، مكتبة وهبة، ط12، سنة 1991م.

^([8]) د عبد الجليل شلبي: صور استشراقية، صـ36، مجمع البحوث الإسلامية 1978م، عباس محمود العقاد: ما يقال عن الإسلام، صـ49، دار الهلال 1970م، أحمد محمد جمال: مفتريات على الإسلام صـ36، مطبوعات الشعب، القاهرة، سنة 1975م.

^([9]) نجيب العقيقي: المستشرقون، جـ3، صـ906.

^([10]) د علي شاهين: دراسات في الاستشراق، صـ119.

^([11]) د محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث، صـ451، العقيقي: المستشرقون، صـ518، 520، محمد عزت الطهطاوي: التبشير والاستشراق، صـ42، 48، ط مجمع البحوث الإسلامية.

⁽⁴⁾ ولد عام: 1889م، في قرية الكيلو بإقليم المنيا بصر المحروسة، ودخل الأزهر 1902م، ودخل الجامعة الأهلية 1908م، إلى عام 1914م، وسافر بعدها إلى فرنسا وحصل على الدكتوراة وموضوعها "ابن خلدون" تحت إشراف عالم الاجتماع اليهودي دوركايم وعاد إلى القاهرة وعمل مستشارًا لوزارة المعارف ثم وزيرًا لها، وأحيل للمعاش 1949م ولقي ربه بعدها ـ الأعلام، 3/231. 

^([13]) العقيقي: المستشرقون، جـ3، صـ151، أنور الجندي: مؤلفات في الميزان، قوم فيه أعمال طه حسين في هذا الصدد ونشرته دار الاعتصام، د علي شاهين: دراسات في الاستشراق، صـ90.

[14]

الاندماج السياسى تجاه القضية الفلسطينية (مستخلص)

 

      يهدف البحث إلى دراسة أثر التطور فى الاندماج السياسى الأوروبى على سياسة الاتحاد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية عبر ست سنوات من عام 2000 إلى عام 2006، سعياً إلى تقييم هذه السياسة من حيث درجة الاستقلالية والمبادرة ومدى تأثيرها على مسار عملية تسوية الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى.

ينقسم هيكل الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهيدى وثلاثة فصول وخاتمة،وذلك على النحو التالى:

المقدمة: تتناول الإطار العام للدراسة متضمناً المشكلة والأسئلة البحثية، الفترة الزمنية الدراسة وأهميتها، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة وإطارها النظرى.

فصل تمهيدى: يتناول الخبرة التاريخية للاندماج السياسى الأوروبى منذ عام 1970 وحتى عام 2000، ومراجعة المواقف الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية خلال تلك الفترة ومدى ارتباط تبلور هذه المواقف بالتطور فى الاندماج السياسى الأوروبى.

الفصل الأول: يتم فيه دراسة تطور الاندماج السياسى الأوروبى خلال فترة الدراسة (2000 – 2006)، وموضع القضية الفلسطينية على أجندة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى مقارنة بقضيتى "الإرهاب" والحرب على العراق.

الفصل الثانى: يتم فيه دراسة سياسة الاتحاد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى فى سبتمبر 2000 وحتى نهاية عام 2006، من خلال قراءة وثائق مؤسسات صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى (المجلس والمفوضية والبرلمان)، وموقف الدبلوماسية الأوروبية ممثلة فى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة.

الفصل الثالث: يتناول المحددات الداخلية والخارجية لسياسة الاتحاد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية. وتتمثل المحددات الداخلية فى آلية السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، فى حين يركز البحث على دراسة المحدد الخارجى المتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى الخاتمة أجابت الدراسة عن تساؤلاتها البحثية وكانت أهم نتائجها ما يلى:

   1- هناك خط عام لسياسة الاتحاد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية. وتتمثل الملامح العامة لهذه السياسة فى:

-   دور سياسى محدود، بحيث لا يتدخل الاتحاد الأوروبى إلا فى حالات تراجع الدور الأمريكى. لكن حتى هذا التدخل فى هذه الحالة يكون محدودا ودون أن يترجم الاتحاد الأوروبى مواقفه المعلنة إلى برامج عمل وسياسات وآليات للتنفيذ.

-   دور اقتصادى نشط، على صعيد تمويل نمط معين من التسوية مدعوم أمريكياً، وكذلك على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى، ولكن دون توظيف الأدوات الاقتصادية للضغط السياسى على إسرائيل.

-       إطلاق المبادرات الإقليمية، بهدف الحفاظ على ما تعتبره أوروبا استقرارا للمنطقة وحماية مصالحها فيها.

ومن ثم فلا يمكن اعتبار الاندماج السياسى متغيراً مستقلاً يؤدى تطوره – بالضرورة – إلى تطور الموقف الأوروبى الجماعى من القضية الفلسطينية على صعيد كل من المواقف المعلنة والسياسات العملية.

2- لم يتغير وضع القضية الفلسطينية على أجندة قضايا السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى على الرغم من اتساع تلك الأجندة بفعل توسيع عضويته. فلقد عكست الوثائق الرسمية الأوروبية رؤيةً إستراتيجية ترى فى تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة وشاملة طريقاً إلى تحقيق الاستقرار وحل كافة صراعات المنطقة.

3- أزمات المنطقة العربية كانت دوما محكا لاختبار درجة صلابة البنيان السياسى الأوروبى. وفى نفس الوقت كانت الأزمات دافعا للأوروبيين لمراجعة ما أنجزوه والعمل على تحقيق إصلاحات هيكلية من أجل المزيد من الاندماج.

علياء وجدى يسرى على يوسف  

 عنوان الرسالة: أثر الاندماج السياسى الأوروبى على سياسة الاتحد الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية (2000 – 2006)

الحقوق السياسية للمرأة في الحضارة الفرعونية

 

تشير كتب التاريخ إلي أن حواء المصرية، تمتعت بمركز اجتماعي متميز، ومكانة سامية في محيط الأسرة والمجتمع⁽[i]⁾. فالمرأة المصرية لم تكن مهملة، ولا منبوذة، ولا محتقرة، كما كان حال المراءة المصرية في الأمم والحضارات القديمة وقتذاك، بل كان الفراعنة يكبرون المرأة ويعظمونها، لأنها في نظرهم أقوي عامل من عوامل البقاء والتكاثر والتماسك في الأمة. وخولت الحضارة الفرعونية المرأة مركزا شرعيا، تعترف به الدولة والأمة، وتنال به حقوقا في الأسرة والمجتمع تشبه حقوق الرجل⁽[ii]⁾.

وكانت المرأة الفرعونية شريكة حياة الرجل في كل نواحي الحياة: فقد أوضحت النقوش علي الآثار الفرعونية من صور حياة الزوجين، أنهما كانا متلازمين جنبا إلي جنب، وفي حجم واحد، وإن كانت الملكة قد ظهرت أحيانا إلي جانب الملك أقل حجما، فليس ذلك أنها المرأة وهو الرجل، وإنما كان ذلك إظهاراً للملك الفعلي، في حجم يلقي الرعب في القلوب، بما يتفق مع وصفه ممثل الآلهة علي الأرض، والقائد الأعلى للجيوش، وصاحب الكلمة العليا في البلاد⁽[iii]⁾.

وتدلنا رسوم المقابر، التي خلفها المصريون القدماء، منذ عام 3500سنة قبل الميلاد، علي سمو الحياة المصرية العائلية، في وقت كان العالم يحيا في غمار الهمجية، في حين أن المصري القديم كان ينعم بحياة رضية مستقرة، ومن هذه الصور المعبرة عن صدق الروابط بين الرجل والمرأة، مناظر تصورها وهي تخرج معه في رحلات للنزهة والصيد، ومناظر للزوجة وهي ترفه عن زوجها، وأخري وهما يتعبدان معا، وقد ضمت هذه الحياة الوادعة بين ثناياها عاطفة الحنان الأبوي، والإقبال علي الأولاد وحمايتهم⁽[iv]⁾، وكانت النساء يأكلن ويشربن بين الناس، ويمارسن الأعمال الصناعية والتجارية بكامل حريتهن، فتخرج المرأة إلي الأسواق تبيع وتشتري، وتتاجر وتداين شأنها شأن الرجل⁽[v]⁾.

ولم تخضع المرأة المصرية القديمة في كافة مراحل التاريخ المصري القديم لأي وصاية، أو سلطة أو وكالة مفترضة، سواء من والدها  أو زوجها أو ابنها الأكبر، ففي داخل الأسرة تتساوي المرأة مع الرجل، وتتطابق حقوق الأخت مع أخيها، سواء كانت المرأة متزوجة أوغير متزوجة، وكان الزواج يتم برضاها⁽[vi]⁾.

وقد عملت النساء في مصر الفرعونية بمختلف الوظائف: فقد مارسن الطب ولا سيما في مجال علاج النساء والأطفال، كما عملن بمهنة المولدات، المرضعات، الناحبات، ومديرات الأملاك، واشتغلن بوظيفه السكرتارية وإدارة القصور الملكية، ومشرفات علي الأجنحة "قهرمانة"⁽[vii]⁾.

وتدلنا الشواهد علي أن المرأة المصرية القديمة  تمتعت   بحقوقها السياسية ، ومشاركتها  في الحياة السياسة  وتولت كثيرا من الوظائف العليا، بما في ذلك منصب الوزارة: فقد شغلت السيدة "نبت" وظيفة قاضي ومنصب وزير، وهي الحماة الثانية للملك "بيبي الأول"، كما تدرج عمل النساء من وظيفة كاتب حتي وظيفة مدير إدارة في خلال الدولة الوسطي، وساهمت في أعمال الزراعة وكافة الأنشطة الأخرى⁽[viii]⁾.

ولم يقتصر دور المرأة المصرية القديمة علي مكانتها الاجتماعية، بل تجاوزت ذلك إلي مساهمتها في الشئون السياسية، ويشهد علي ذلك الدور الذي لعبته الملكة "حتشبسوت" والملكة "أسيك نفرورع" فضلا عن النساء اللاتي تولين الوصاية علي أبنائهن من الملوك، ومن أهمهن أم "بيبي" خامس ملوك الأسرة السادسة، و"أحمس نفرتاري" التي كانت وصية علي ابنها "أمنحتب الأول" والملكة "تي" زوجة أمنوفيس الثالث ووالدة إخناتون⁽[ix]⁾.

ومع هذه المكانة  السياسية والاجتماعية التي احتلتها المرأة الفرعونية، إلا أن هناك من يري:⁽[x]⁾ أنه وإن كان للمرأة حق التاج، إلا أن ذلك الحق ما كان ليتم لها إلا في حالة فقد الوارث من الذكور، وأن المرأة و لو ارتفعت علي العرش كانت تشعر بأنها في مقام هو للرجل، وليس لها، فكانت الملكة "حتشبسوت" التي حكمت مصر- قبل 1550 سنة قبل الميلاد – مجبرة علي لبس ثياب الرجال مراعاة  للرأى العام.

ونخلص مما سبق إلي أن المرأة المصرية في العصور القديمة كانت تتمتع   بحقوقها السياسية ، وكانت في هذا الجانب  أسعد حالا، وأعلي شأنا من بنات جنسها من الأمم والحضارات القديمة، إذ خصت الحضارة الفرعونية المرأة بمكانة مرموقة، فخولتها الملك، وحكمتها في الأفراد والجماعات، ونظمت القوانين، وسيرت الشئون السياسية، وحفظ المجتمع المصري للمرأة الود، ونصب لها التماثيل المختلفة تعظيما لشأنها، واعترافا لقدرها، ومرجع ذلك كله يكمن في اعتناق الحضارة المصرية لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وقد امتدت هذه المساواة لتشمل المساواة في المكانة الاجتماعية والسياسية والعقائدية المصرية.

ولئن دامت للمرأة المصرية هذه الحقوق  السياسية علي أيام الدول المستقرة بشرائعها، إلا أنها كانت تضطرب مع اضطراب أحوال الدولة، وتعود بعودة الاستقرار فيها: ففي عهد الأسرة الخامسة إلي عهد الأسرة العاشرة (2750-2160) قبل الميلاد، خضعت الأسرة المصرية للنظام الإقطاعي الذي ساد ذلك العصر، وفي ظل هذا النظام كانت المرأة تخضع لسلطة رب الأسرة، وإن كانت لم تفقد حق التملك في ذلك القرن⁽[xi]⁾.

وحين جاء عهد الدولتين الوسطي والحديثة (2160-1200 ق.م) عرفت مصر النظام الاشتراكي، الذي كان يقوم علي أساس نظام الأسرة باعتبارها وحدة اجتماعية، فكسبت المرأة المصرية في عهد هاتين الدولتين حقوقها من جديد،⁽[xii]⁾ ثم انحطت مكانة المرأة المصرية القديمة بتأثير المدنية اليونانية، إذ  فشت في الشرق الأوسط يومئذ كراهة الحياة الدنيا بعد سقوط الدولة الرومانية، بما اتسمت فيه من ترف وفساد وولع بالملذات والشهوات، وشاعت في هذه الفترة عقيدة الزهد والإيمان بنجاسة الجسد ونجاسة المرأة، وباءت المرأة بلعنة الخطيئة، فكان الابتعاد عنها حسنة مأثورة، لمن لا تغلبه الضرورة، وهكذا تغيرت شرائع الحضارة المصرية قبل عصر الإسلام⁽[xiii]⁾.

 

الهوامش

---

([i]) محمود سلام زناتي: حول تطور نظام الأسرة في مصر، القاهرة، دار الجامعات المصرية، بدون تاريخ، ص 70.

([ii]) عمر رضا كحالة: المرأة في القديم والحديث، مرجع سبق ذكره هامش 22، ص 112.

([iii]) عبد الرحمن صدقي: المرأة والحياة الزوجية في تاريخنا القديم، مجلة الهلال، أبريل 1970، ص 78.

([iv]) فؤاد محمد شبل: دور مصر في تكوين الحضارة، القاهرة 1971، ص90.

([v]) محمود السقا: مرجع سبق ذكره هامش 28، ص55، وعادل بسيوني: تاريخ الشرائع القديمة، القاهرة 1991، صوفي أبوطالب: مرجع سبق ذكره هامش 27، ص 256.

([vi]) محمود سلام زناتي: مرجع سبق ذكره هامش 26، ص21، محمود السقا: مرجع سبق ذكره هامش 28، ص 52.

([vii]) محمد محسوب: المركز القانوني للمرأة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 2000، ص25.

([viii]) محمود السقا: المركز الاجتماعي والقانوني للمرأة في مصر الفرعونية، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، مارس – يونيو1975، ص 52.

([ix]) محمود السقا: مرجع سبق ذكره، هامش 39، ص 52.

([x]) أحمد فؤاد سليم: المرأة في أعمال عشرة فنانين مصريين، مجلة الهلال، السنة 79، عدد إبريل 1971، ص 97.

([xi]) شفيق شحاتة: تاريخ القانون الخاص في مصر، الطبعة الأولي، القاهرة 1950، ص 71.

([xii]) أحمد فؤاد سليم: مرجع سبق ذكره هامش 41، ص 98.

([xiii]) أحمد طه محمد: المرأة المصرية بين الماضي والحاضر، مطبعة دار التأليف، القاهرة 1979، ص 39.

كيفية اختيار موضوع للدراسة

 

كيفية اختيار موضوع للدراسة :

 

وهي عملية تحديد المشكلة العلمية التي تتطلب حلا علميا لها, من عدة فرضيات علمية, بواسطة الدراسة والبحث والتحليل لاكتشاف الحقيقة أو الحقائق العلمية المختلفة المتعلقة بالمشكلة محل البحث, وتفسيرها واستغلالها في حل ومعالجة القضية المطروحة للبحث العلمي.

ـ الإحساس بالمشكلة:

الإحساس بالمشكلة يعتبر نقطة البداية في أي مجهود للبحث العلمي, فهي تتطلب ( المشكلة ) إجابات شافية على تساؤلات الفرد واستفساراته.

وتعتبر هذه المرحلة من أولى مراحل إعداد البحث العلمي والأكثر صعوبة ودقة, نظرا لتعدد واختلاف عوامل ومقاييس الاختيار, حيث توجد عوامل ومعايير مقاييس ذاتية نفسية وعقلية واجتماعية واقتصادية, ومهنية تتحكم في عملية اختيار الموضوع.

أ ـ العوامل الذاتية:

ـ الاستعداد والرغبة النفسية الذاتية: يحقق عملية الارتباط النفسي بين الباحث وموضوعه. وينتج عن ذلك المثابرة والصبر والمعاناة والتحمس المعقول والتضحية الكاملة للبحث.

ـ القدرات: العقلية, سعة الاطلاع, التفكير والتأمل, الصفات الأخلاقية مثل هدوء الأعصاب وقوة الملاحظة وشدة الصبر والموضوعية والنزاهة والابتكار إلى غير ذلك من الصفات والقدرات.

ـ نوعية التخصص العلمي: يختار الباحث موضوع بحثه في نطاق تخصصه العلمي, بوجه عام أو في أحد فروع تخصصه, فهو عامل أساسي في اختيار الموضوع.

ـ طبيعة موقف الباحث: فيختار الباحث موضوع بحثه بما يتناسب مع مركزه العلمي والاجتماعي والسياسي, وما إليها من الاعتبارات تسهيلا على الباحث في عملية البحث في نطاق الوظيفة الممارسة.

ـ الظروف الاجتماعية والاقتصادية:

ب ـ العوامل الموضوعية:

1 ـ القيمة العلمية للموضوع: يجب أن يكون الموضوع ذو قيمة علمية نظرية وعملية حية ومفيدة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة, مثل حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية القائمة.

2 ـ أهداف سياسة البحث العلمي المعتمدة: وذلك نظرا لارتباط البحث العلمي بالحياة العامة الوطنية والدولية, ونظرا لارتباط وتفاعل التكوين والبحث العلمي بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدولة. وذلك دون التضحية بقيم حرية الفكر والحياة العلمية, وبدون التضحية بقيم التفتح على عالم الخلق والإبداع الإنسانيين.

3 ـ مكانة البحث بين أنواع البحوث العلمية الأخرى: فقد يكون البحث مذكرة الليسانس أو الماجستير وقد يكون في صورة دراسة خبرة مقدمة لمكاتب الدراسات ومخابر الأبحاث.

فنوعية البحث تتحكم في تحديد الموضوع الصالح للبحث.

4 ـ مدى توفر الوثائق والمراجع: حيث توجد الموضوعات النادرة المصادر والوثائق العلمية, وهناك الموضوعات التي تقل فيها الوثائق العلمية المتعلقة بحقائقها, كما توجد الموضوعات الغنية بالوثائق والمصادر العلمية الأصلية. وهو عامل أساسي جوهري في تحديد واختيار الموضوع.

والوثائق العلمية هي جميع المصادر والمراجع الأولية والثانوية التي تحتوي على جميع المواد والمعلومات والمعارف المكونة للموضوع, والتي تشكل في مجموعها طاقة للإنتاج الفكري والعقلي في ميدان البحث العلمي, وهذه الوثائق قد تكون مخطوطة أو مطبوعة أو مسموعة أو مرئية.

ـ القواعد الأساسية في تحديد المشكلة:

1 ـ وضوح موضوع البحث:

أن يكون موضوع البحث محددا, وغير غامض أو عام, حتى لا يصعب على الباحث التعرف على جوانبه المختلفة فيما بعد, فقد يدو له الموضوع سهلا للوهلة الأولى ثم إذا دقق فيه ظهرت له صعوبات جمة قد لا يستطيع تجاوزها, أو قد يكتشف أن هناك من سبقه إلى دراسة المشكلة ذاتها, أو أن المعلومات التي جمعها مشتتة وضعيفة الصلة بالمشكلة. وهذا كله نتيجة عدم وضوح الموضوع في ذهن الباحث وتصوره.

2 ـ تحديد المشكلة: وهي أن تصاغ مشكلة البحث صياغة واضحة, بحيث تعبر عما يدور في ذهن الباحث وتبين الأمر الذي يرغب في إيجاد حل له, ولا يتم صياغة المشكلة بوضوح إلا إذا استطاعت تحديد العلاقة بين عاملين متغيرين أو أكثر, ومن ثم تصاغ بشكل سؤال يتطلب إجابة محددة.

3 ـ وضوح المصطلحات: يحذر المتخصصون من إمكانية وقوع البحث في متاعب وصعوبات نتيجة إهمال الباحث, وعدم دقته في تحديد المصطلحات المستخدمة.

والاصطلاح هو ذلك المفهوم العلمي أو الوسيلة الرمزية التي يستخدمها الإنسان في التعبير عن أفكاره ومعانيه, من أجل توصيلها للآخرين, فهي إذن التعريفات المحددة والواضحة للمفاهيم الإنسانية, ذات الصفات المجردة التي تشترك فيها الظواهر والحوادث والوقائع دون تعيين حادثة أو ظاهرة معينة.

وتحديد المشكلة أو الإشكالية ليس أمرا سهلا كما يتصور البعض, حيث أنه يتطلب من الباحث دراسة جميع نواحي المشكلة, ثم تعريفها تعريفا واضحا, والتثبت من أهميتها العلمية حتى تكون جديرة بالدراسة, فيقوم الباحث بقراءة مبدئية عنها ويستنير بآراء المختصين في ذلك المجال.

ويذهب بعض الباحثين إلى القول بأن أفضل طريقة لتحديد الإشكالية هي وضعها في شكل سؤال يبين العلاقة بين متغيرين. ويمكن للباحث أن يحدد الإشكالية دون وضعها على شكل سؤال.

ـ صياغة الفرضيات: بعد أن يحدد الباحث المشكلة، ينتقل إلى مرحلة الفرضيات المتعلقة بموضوع البحث, ولا يعني هذا أن الفرضيات تأتي في مرحلة فكرية متأخرة عن مرحلة الإشكالية, وما الفرضيات إلا إجابات مبدئية للسؤال الأساسي, الذي يدور حوله موضوع البحث.

ويعتبر الافتراض مبدئيا, لأن موضوع البحث لا يكون في صورته الأخيرة الواضحة, وتأخذ الافتراضات بالتبلور والوضوح, كلما اتضحت صورة البحث.

فالافتراضات ما هي إلا تخمينات أو توقعات أو استنتاجات, يتبناها الباحث مؤقتا كحلول لمشكلة البحث, فهي تعمل كدليل ومرشد له, ويرى بعض الكتاب أن الفرض ما هو إلا عبارة مجردة, لا تحمل صفة الصدق أو الكذب, بل هي نقطة انطلاق للوصول إلى نتيجة يستطيع عندها الباحث من قبول الفرض أو رفضه.

وقد وجد الباحثون والمختصون أن الافتراضات الجيدة تتميز بالصفات التالية:

ـ أن يكون الفرض موجزا مفيدا وواضحا يسهل فهمه.

ـ أن يكون الفرض مبنيا على الحقائق الحسية والنظرية والذهنية لتفسير جميع جوانب المشكلة.

ـ أن يكون الفرض قابلا للاختبار والتحقيق.

ـ أن لا يكون متناقضا مع الفروض الأخرى للمشكلة الواحدة, أو متناقضا مع النظريات والمفاهيم العلمية الثابتة.

ـ تغطية الفرض لجميع احتمالات المشكلة وتوقعاتها, وذلك باعتماد مبدأ الفروض المتعددة لمشكلة البحث.

 

 

الفاضل للأستشارات العلمية والبحثية : ##الأسلوب الوصفي

الفاضل للأستشارات العلمية والبحثية : ##الأسلوب الوصفي: الأسلوب الوصفي: يستخدم هذا الأسلوب الوصفي  لدراسة الواقع أو ظاهرة ما، ويهتم بوصفها وصفا دقيقاً والتعبير عنها كيفياً أو كمياً، إذ التعبير...